مثل أمس شابان أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بتهمة السرقة باستعمال التهديد ومسك سلاح أبيض بلا رخصة وإضرام النار في سيارة أجرة. وجاء في ملف القضية أن سائق سيارة أجرة تقدم بشكاية الى مركز الأمن ببن عروس مفادها أنه تعرض الى تحويل وجهته خلال الليلة الفاصلة بين 4 و5 جانفي 2011 من قبل حريفين تحت طائلة التهديد مستعملين في ذلك أسلحة بيضاء وأنهما قاما بالاستيلاء على أمواله (120 دينارا) اضافة الى أنهما حاولا سرقة سيارته وعندما تعذرا عليهما ذلك أضرما النار فيها. وذكر ملف القضية أنه بعد أن قدم المتضرر صفات الجانيين لأعوان الأمن تمكنوا من القبض عليهما بجهة نعسان. وبسماع شهادة المتضرر أفاد أن شابين استوقفاه بجهة سيدي حسين بالعاصمة فاستجاب لهما وقد لاحظ أنهما بحالة سكر مضيفا أنهما كانا متوجهين الى جهة نعسان. وبوصولهما الى منطقة خالية استل كل واحد منهما سكينا كبير الحجم وقاما بتهديده والاستيلاء على أمواله. وأشار المتضرر الى أن الشخص الذي كان حذوه أخذ مفتاح السيارة من مكانه في حين تولى مرافقه جلبه الى خارج السيارة ومحاولة سرقتها وعندما تعذر عليهما قيادتها قاما باضرام النار فيها ولاذا بالفرار. وأكد المتهم الأول عند استنطاقه أنه امتطى سيارة المتضرر بتاريخ الواقعة من سيدي حسين باتجاه نعسان مشيرا الى أن النعاس غلبه نظرا لحالة السكر التي كان عليها ثم استيقظ على مناوشة كلامية بين المتضرر والمتهم الثاني. وأوضح المتهم الأول أن المظنون فيه الثاني تعمد أخذ مفتاح تشغيل السيارة من مكانه وأنزل السائق ليأخذ هو مكانه الا أنه تعذر عليه الانطلاق بالسيارة موضحا أنه شاهد المتهم الثاني يهشم بلور سيارة المتضرر. وأضاف أنه انصرف الا أن الجاني الثاني أعلمه بالعودة الى مكان السيارة ليتم اعلامه في اليوم الموالي أن السيارة حرقت نافيا تهديد الشاكي بالسلاح الأبيض أو الاستيلاء على أمواله. وباستنطاق المتهم الثاني أوضح أنه بتاريخ الواقعة كان رفقة المتهم الأول على متن سيارة المتضرر في اتجاه نعسان مؤكدا أنه كان جالسا خلف المتضرر وقد تولى المظنون فيه الأول أخذ مفتاح تشغيل السيارة من مكانه بعد أن تسلح بحجارة وهدده بها مضيفا أن هذا الأخير حاول افتكاك هاتف جوال الشاكي. وأضاف المظنون فيه الثاني أنه شاهد المتهم الأول يهشم بلور سيارة المتضرر ويضرم فيها النار بعد أن مكنه من ورقة أضرم بها النار ثم ألق بها داخل السيارة نافيا أن يكون مسلحا زمن الواقعة. وقد قررت هيئة المحكمة حجز القضية للتفاوض والتصريح بالحكم في وقت لاحق.
