تتجه الاحزاب السياسية المصرية المتصارعة على الرئاسة الى نقل المواجهة الى الشارع وتحديدا الى ميدان التحرير الذي يفترض أن يتسقبل غدا ويوم الجمعة بعد القادم ما يسميه النشطاء ب «مليونيتي حماية الثورة» لمواجهة فلول مبارك على حد التعبير السائد في مصر.
أعلنت حركة الاخوان المسلمين المصرية أمس مشاركتها في مليونية «حماية الثورة» التي ينظمها ائتلاف من الأحزاب والحركات وذلك «لمواجهة محاولات فلول مبارك اعادة النظام والانقضاض على الثورة والعودة الى ما قبل 25 جانفي 2011» وفق ما قاله محمود حسين الأمين العام لجماعة الاخوان.
وأكّد حسين في تصريحات صحفية أوردها موقع «اخوان أون لاين» الناطق الرسمي للجماعة أمس أن ذلك يأتي ضمن سلسلة من الفعاليات ليعبّر الشعب المصري كله عن اصراره على حماية الثورة وتحقيق متطلباتها».
من البرلمان الى الميدان
وجاء في بيانات لحساسيات سياسية مصرية أن جماعات سياسية مصرية اسلامية وليبرالية ويسارية تسعى لتنظيم تظاهرتين مليونيتين يومي الجمعة 13 و20 أفريل الجاري.
وتنقل مليونية الغد الى ميدان التحرير المواجهة الجارية في الاعلام المصري وحتى في البرلمان والدائرة حول ترشح نائب الرئيس السابق عمر سليمان للانتخابات الرئاسية وهو ترشح يقول عنه النشطاء السياسيون إنه «فاجأهم».
وناقش مجلس الشعب المصري أمس مشروع قانون يمنع رموز نظام حكم الرئيس السابق حسني مبارك من الترشح للانتخابات وذلك بعد ان وافقت لجنة خاصة على طرح المشروع على جلسة برلمانية عامة.
وينصّ المشروع بالتحديد على أنه «يمنع أن يرشح نفسه الى رئاسة الجمهورية كل من تولى أي وظيفة سياسية أو استشارية في الوزارة او مؤسسة الرئاسة او في عمل نيابي ممثلا للحزب الوطني المنحلّ أو كان معينا بقرار من الرئيس المتخلي خلال السنوات العشر السابقة الى تنحي مبارك في 11 فيفري 2011 ويمنع ان يعمل نائبا للرئيس أو رئيسا للوزراء او وزيرا وتحتسب الفترة ابتداء من تاريخ التنحي المشار اليه وفي حال الترشيح قبل صدور هذا القانون تلغى جميع اجراءات ترشحه وتعتبر وكأنها لم تكن.
وحسب النائب عصام سلطان مقدم مشروع القانون فإن المشروع يهدف الى منع ترشيح عمر سليمان وأحمد شفيق للانتخابات الرئاسية ومن الضروري على المجلس العسكري التصديق عليه لإقراره.
وأوضح سلطان ان البرلمان سلطة تشريعية ومن حقه اصدار أي قانون وليس من حق المجلس العسكري الاعتراض وهذا يتوافق مع الاعلان الدستوري لافتا الى أن القانون سوف يطبّق بأثر رجعي. ولكن وجهة نظر سلطان ليست الوحيدة في مصر بما ان خبراء يقولون ان المجلس العسكري قد يعرض الأمر على المحكمة الدستورية وقد يعيد المشروع الى البرلمان خصوصا بسبب الأثر الرجعي المبرمج لتطبيقه.
وتقول وجهة نظر ثالثة ان المجلس العسكري سيمدد في العملية على الارجح اذا كان لا يريد أصلا تسليم السلطة في 30 جوان القادم. ورأي سياسيون معارضون لمبارك ان مشروع القانون يذكّر مع ذلك ب «تارزية» الحزب الحاكم السابق الذين كانوا يفصّلون القوانين على هواهم.
بلبلة في مصر
وقال مراقبون ان التطوّرات القادمة في مصر محكومة أساسا بحجم القوة الذي سيعرضه مناهضو عمر سليمان وأحمد شفيق في ميدان التحرير ملاحظين ان تفجر الوضع الأمني لا يخدم مصلحة اي طرف وقد يؤدي حتى الى تأجيل الانتخابات الرئاسية. وتنصّ خطة الاخوان للمواجهة وفق ما ذكره أمين عام الجماعة على بعث امكانية التوافق حول مرشح واحد والضغط عبر الشارع.