ذكر السيد سمير ديلو وزير حقوق الانسان والناطق باسم الحكومة أنه وعلى اثر المجلس الوزاري الذي التأم أمس عبر المجلس عن إدانته للعنف الذي ترافق مع أحداث 9 أفريل... وقرّر المجلس تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في أسباب الأحداث .
وأضاف السيد سمير ديلو أنه وتبعا لقرار المجلس الوزاري وبعد أن قام وزير الداخلية السيد علي العريض بتقديم تقرير الوزارة حول الأحداث والذي تضمن شرحا لأسباب ودواعي القرار الذي اتخذته الوزارة القاضي بالتعليق الوقتي للاعتصامات والتظاهرات بشارع الحبيب بورقيبة. وقد تمّ السماح بالمظاهرات والاعتصامات وفقا لضوابط تراعي أسباب منع قرار المنع الوقتي.
إجراءات تنظيمية
قال السيد علي العريض وزير الداخلية: «شارع الحبيب بورقيبة مفتوح لكل التونسيين والتونسيات ولكل من يريد التظاهر وفقا للضوابط... وهو مفتوح للسياحة والخدمات والبنوك والتجارة الحرية ليست لجهة واحدة فهي للجميع... لقد تضرّر الكثيرون» وأشار الى تضرّر الحركة التجارية بالمنطقة. وأضاف أن هناك اجراءات تنظيمية لتنظيم الحرية لا للتقييد. وأن مثل هذه الضوابط موجودة أيضا في البلدان المتقدمة... وأكد على ضرورة أن تكون التظاهرات سلمية وبعيدة عن كل مظاهر العنف وأن لا تضرّ بمصالح وحريات الآخرين.
وأكد السيد علي العريض أن هناك شروطا أساسية للقيام بالمظاهرات منها عدم القيام بعدّة مظاهرات في نفس الوقت وأنه من الضروري الاعلام المسبق بالتظاهرة وهو إعلام مسبق من باب التنظيم لا المنع.
كما أشار الى أهمية احترام التوقيت والمسلك خلال التظاهرة والتسجيل مع احترام الأولوية حول من قدم طلب المظاهرة أولا. وقد تمّ الاتفاق على تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الأحداث. كما سيتم تعزيز شارع الحبيب بورقيبة بكاميرات مراقبة وأجهزة تسجيل لمعرفة حقيقة ما يحدث.
هيبة وتراجع
ردّا على سؤال إن كان قرار التراجع عن منع التظاهرات والاعتصامات من شارع الحبيب بورقيبة يمكن أن يؤول للمس من هيبة الدولة. قال السيد علي العريض إنه لما تمّ وضع شروط الآجال والتراتيب للاعتصامات هناك أطراف انضبطت وأخرى رفضت ومازالت ترفض وهو ما أدى الى تعليق القرار. وقد تمّ اصدار قرار تعديل ا لقرار المنع الأول بناء على تقرير واقتراح من السيد وزير الداخلية كما هو الشأن بالنسبة لقرار المنع (أي منع المظاهرات والاعتصامات بشارع الحبيب بورقيبة).
وقال السيد علي العريض: «لقد تفاعلنا مع الضغط لأن القرار استعمل في غير ما جُعل له». وفسر ذلك بأن قرار منع التظاهر بشارع الحبيب بورقيبة قد تمّ تأويله بأنه بداية ديكتاتورية وبداية المنع للحرّيات وأنه تمّ التشكيك في نية الحكومة والوزارة عند اتخاذ قرار المنع وتفسيره بأنه خطوة في اتجاه الاستبداد قائلا: «لقد تحوّل القرار الى شمّاعة للنيل من الحكومة والوزارة وعدّلنا موقفنا بما يخدم الهدف الأول».
وأضاف: «كنا نظن أنه سيكون هناك تفهم للقرار وستكون هناك قراءة نزيهة لكن وقع تأويله كبداية للدكتاتورية». بدوره ذكر وزير حقوق الانسان السيد سمير ديلو: «قدرنا أنه لا داعي للقيام بمعركة تحرير لشارع الحبيب بورقيبة لأنه ليس في وضع احتلال... ومن المهم القيام بتحقيق مستقل ونزيه لفهم حقيقة ما حدث».
واستنكر السيد علي العريض ما آلت إليه أوضاع التجار و«وجه المدينة» و«شريانها» من اختناق وضياع للمصالح... كما استنكر العنف اللفظي الذي يغلي به الشارع ويستهدف بدرجة كبيرة الوزراء والحكومة وبرّر أنه ضد مظاهر العنف هذه. وأشار الى وجود أكثر من 17 ألف مسيرة خلال سنة واحدة.
من جهة أخرى أكد السيد سمير ديلو على أنه سيتم الالتزام بنتائج تقارير اللجنة المستقلة حول الأحداث الاخيرة. كما أكد وزير الداخلية على التحول الجذري في سلوك رجال الأمن وقال إن الصورة التي ينشد الوصول إليها هي أن رجل الأمن هو الشخص الذي يأمن المواطن عند رؤيته. وأضاف أنه ستتم اعادة النظر في قانون يهم العنف المشروع في اتجاه تكريس حماية الحريات وحماية رجال الأمن في الوقت نفسه.
