قرر المجلس الوزاري المنعقد اليوم الاربعاء اجراء تعديلات على قرار منع التظاهر بشارع الحبيب بورقيبة واسناد تراخيص مسبقة لمن اراد القيام بمسيرة او تحرك في الشارع المذكور وذلك وفق الضوابط القانونية. حيث افاد الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير حقوق الانسان سمير ديلو ان المجلس الوزاري سلط الضوء على تداعيات الاحداث التي جدت يوم الاثنين بمناسبة احياء ذكرى عيد الشهداء وما انجر عنها من فوضى وعنف مبرزا ان مجلس الوزراء اذن بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للنظر في الانتهاكات المادية والمعنوية سيتم الاعلان عن تركيبتها وسير عملها ومدتها في وقت لاحق. واكد الناطق باسم الحكومة ان هذه اللجنة ستمكن من كشف الحقيقة وتحديد مسؤولية كل الاطراف . واضاف انه على ضوء عمل اللجنة ستتخذ الاجراءات القانونية والقرارات اللازمة، مشيرا ان ما راج حول" وجود جماعات تعنف المتظاهرين والصحافيين وحول العنف المبالغ فيه والتجاوزات من قبل اعوان الامن"، ليس سوى اتهامات سيتم التحقق من صحتها. وفي ما يتعلق بموقف وزارة حقوق الانسان و العدالة الانتقالية قال السيد ديلو ان وزارته تتابع المستجدات و ترفض العنف . وتستمعون الى مزيد من التفاصيل مع السيد ديلو و وزير الداخلية السيد علي العريض: