تم عام 1977 في إسبانيا التصويت على قانون العفو الذي يفرض الصمت عن السنوات القاتمة من حكم الجنرال فرانكو وسنوات الحرب الأهلية، لكن هذا الإجراء لم يغلق الملف ولا يعني إتمام المصالحة بل ظلّ بمثابة القنبلة الموقوتة بما أنّ عدّة جهات حقوقية تحركت مؤخّرا لكشف المستور وخرق هذا القانون.
وقد مثل القاضي الإسباني الشهير بلتسار غارثون في جانفي الماضي أمام المحكمة العليا في مدريد للرد على الاتهامات الموجهة إليه بمحاولة فتح ملفات تتعلق بالمفقودين خلال الحرب الأهلية بإسبانيا وفترة حكم الجنرال فرانسيسكو فرانكو.
وجاءت محاكمة غارثون (56 عاما) على خلفية إصداره أمرا بالتحقيق في مصير 114 ألف مفقود خلال الحرب الأهلية (1936- 1939) وفترة حكم الجنرال فرانكو (1939- 1975)، وهو ما دفع جمعيات من اليمين المتطرف إلى متابعته قضائيا بتهمة انتهاك قانون العفو.
كما خرج متظاهرون في إسبانيا في أواخر جانفي الماضي مطالبين بكشف الحقيقة وفتح «الصناديق المغلقة» التي سجلت أكثر من 1400 حالة لأطفال سرقوا من ذويهم المعتقلين في أربعينيات وخمسينيات وستينيات القرن الماضي، واختفوا إبان عهد الديكتاتور الاسباني فرانكو، وقد تظاهرت عائلات الاطفال وجماعات ناشطة في مجالات حقوق الإنسان أمام محكمة إسبانية في مدريد للمطالبة بالكشف عن هذا الاختفاء الغامض للأطفال.
والسؤال هل تقدر مختلف العائلات والأطراف السياسيّة في تونس اليوم تنفيذ مثل ذلك القانون أو «اتفاق الصمت» بما يعني التوجّه نحو طي صفحة الماضي بجميع ما فيها ألم وتعذيب وتشريد وقتل وفساد وتجاوزات؟.