قررت محكمة التعقيب نقض قرار دائرة الاتهام القاضي بإدانة رضا قريرة وصخر الماطري بسبب مقطع رمال تسوغه الماطري من الدولة بإحدى معتمديات ولاية بنزرت. وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس تعهد بالبحث في ملف قضية تتعلق بتسوغ محمد فهد صخر الماطري صهر الرئيس السابق بن علي لمقطع رمال بإحدى معتمديات ولاية بنزرت بغاية استغلال لمدة خمسة أعوام وقد تولى قاضي التحقيق لاحقا إصدار قرار في ختم البحث وإحالة رضا قريرة بصفته وزيرا لأملاك الدولة إبان تسويغ مقطع الرمال وصخر الماطري، على أنظار دائرة الاتهام وأيدته هذه الدائرة فيما توصل إليه من استنتاجات وقررت إحالة قريرة والماطري على أنظار الدائرة الجنائية لمحاكمتها طبق الفصل 96 من المجلة الجزائية. غير أن محكمة التعقيب نقضت قرار دائرة الاتهام ورفضت الإدانة باعتبار أن إجراءات إنجاز عقد التسويغ احترمت التراتيب والقوانين المعمول بها ولم يثبت في ملف القضية وجود أي منقعة لا وجه لها أو أي مضرة لحقت بالإدارة وعليه فقد تقرر إعادة ملف القضية من جديد إلى دائرة الاتهام لتعاود النظر فيه بهيئة مغايرة.