تولى قاضي التحقيق بالمكتب الثاني بالمحكمة الابتدائية بتونس استنطاق رضا قريرة بصفته وزيرا لأملاك الدولة سابقا في اطار قضية تتعلق بتسويغ الدولة لضيعة فلاحية الى أحد أفراد عائلة الرئيس السابق. وتجدر الاشارة الى أن قاضي التحقيق بالمكتب الثاني بالمحكمة الابتدائية بتونس، تعهد بالبحث في ملابسات تسويغ الدولة لضيعة فلاحية مساحتها حوالي أربعين هكتارا الى أحد أفراد عائلة الرئيس السابق باحدى معتمديات ولاية نابل بطرق يشتبه في كونها غير قانونية. وقد تولى قاضي التحقيق صباح أمس استنطاق رضا قريرة بصفته وزيرا لأملاك الدولة ابان انجاز عقد التسويغ وقد قدم قريرة وثائق ومعطيات تفيد بكون التسويغ ثم احتراما للاجراءات القانونية والتراتيب الجاري بها العمل، وقد تقرر ابقاؤه بحالة سراح وعرضه على القيس.