استنطق قاضي التحقيق بالمكتب 22 بالمحكمة الابتدائية بتونس، رضا قريرة بصفته وزيرا سابقا لأملاك الدولة والشؤون العقارية من أجل تهمة تتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته من أجل تحقيق منفعة، لا حق له فيها سواء لنفسه أو لغيره والاضرار بالادارة. وتتعلق حيثيات ملف القضية بتسويغ الدولة لأرض فلاحية مساحتها أكثر من ثلاثين هكتارا باحدى معتمديات ولاية بنزرت لفائدة أحد أقارب الرئيس السابق لمدة خمسة وعشرين عاما، بطرق يشتبه في كونها مخالفة للقوانين المعمول بها. وتقدم رضا قريرة بما يفيد بأن متسوّغ الضيعة الفلاحية قدم ملفا الى وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية عن طريق شركة احياء فلاحية وصادقت الوكالة على الملف وأحيل على أنظار وزارة الفلاحة ومن ثمّ أحيل على أنظار وزارة أملاك الدولة لانجاز عقد التسويغ لا غير وقد أبقي رضا قريرة بحالة سراح.