انطلقت فرق مراقبة السيارات الادارية (بصنفيها الوظيفية والمصلحة) في تقديم تقاريرها حول مدى شرعية اسناد هذه السيارات لبعض الموظفين وانسجام هذا الامتياز مع قوانين الوظيفة العمومية.
هذا ما ذكره السيد زهيّر حمدي مكلّف بمهمّة لدى رئاسة الحكومة ل «الشروق» مضيفا أن هذه التقارير غير نهائية ذلك أنها تستغرق الكثير من الوقت وتتمّ بالاشتراك مع مصالح وزارة أملاك الدولة، لكن النتائج الاولية أثبتت وجود عشرات التجاوزات بكل الوزارات، إذ يتم اسناد هذه السيارات لموظفين ليس لهم الحق في الحصول على هذا الامتياز وفق القانون (سيارات المصلحة) بل تحوّل هذا الاجراء الى شبه عرف في عدد من هذه الوزارات منها وزارتي التجهيز والفلاحة. ولاحظ مصدرنا أنه أحيانا هناك مبرّر للحصول على هذه السيارات في هذه الوزارات للتنقل قصد اسداء الخدمات للمواطن لكن لا يوجد تقنين لاسناد هذا الامتياز، لذلك فإن مهمة وزارة الاصلاح الاداري هي احترام شرعية القوانين وتطبيقها. وبالتوازي يتم مراقبة وصولات البنزين الممنوحة للموظفين ومدى استعمالها في المهام المخصصة لها ومدى شرعية اسنادها للبعض خاصة وأن المسألة متعلقة بأموال المجموعة الوطنية. من جهة أخرى أفادتنا مصادر أخرى أن عدد السيارات الادارية يناهز في بلادنا 2200 سيارة تستعمل نسبة هامة منها لاغراض شخصية، وهو ما أثار انتقاد الشارع التونسي ولعل تقارير فرق المراقبة ستمكن الحكومة الحالية من وقف هذا النزيف وربّما اعتماد الوزارات شيئا ما التقشف الذي ينسجم مع وضعية البلاد حاليا.
المواطن الرقيب
من جهة أخرى وفي اطار متصل مع الاصلاحات التي تقرّها الحكومة الحالية الخاصة بمنظومة الوظيفة العمومية ذكر السيد زهير حمدي أنه تم اعادة تفعيل آلية المواطن الرقيب التي كانت قد توقفت نشاطاتها في الفترة الماضية اثر الاحداث التي عاشتها البلاد. وقد استأنف المواطن الرقيب عمله مع تسلّم الحكومة الحالية مهامها ويعدّ شكلا ناجعا من أشكال الرقابة في الادارات ويتم التفكير في تطوير هذه الآلية حتى تكون نتائجه أكثر جدوى.
ويقوم المواطن الرقيب بمراقبة المرافق العمومية ومدى رضا المواطن عن آدائها لخدماتها ثم يمد الادارة بالتقارير التي توجهها بدورها للادارات المعنية وحول اعداد الذين يشغلون هذه الخطة ذكر مصدرنا أن العدد كاف لمراقبة كل الادارات في كل الجهات ويتكون من متقاعدين وموظفين وفئات متنوعة ولاحظ أنه عادة ما تستجيب المرافق العمومية لملاحظات وتقارير المواطن الرقيب فتحسّن من الخدمات التي تقدّمها للمواطن.
وأضاف مصدرنا أنه الى جانب هذه الآلية تواصل وزارة الاصلاح الاداري زيارات التفقد الرسمية التي تقوم بها في الادارات لمراقبة حضور الموظفين والتصدّي للغيابات غير المبرّرة والتي بلغت في بعض الادارات منها بلدية باردو 65٪، وهو ما تم رصده في ادارات ومصالح تطبيق قانون الوظيفة العمومية في شأن هذه التجاوزات.
عودة المطرودين
ومن الاصلاحات المختلفة التي ذكرها السيد حمدي هي إعادة توظيف الاعوان العموميين الذين تم طردهم من وظائفهم اثر الثورة عبر شعار «ديڤاج» خاصة وأنهم يتقاضون رواتبهم وامتيازاتهم... وفي حال ثبوت تورّط البعض منهم في قضايا فساد فالقضاء وحده مؤهّل لعزله من مهامه الوظيفية.
