الإبل هذه المخلوقات العجيبة ذات القيمة الاقتصادية المهمة، مهددة بالانقراض والزوال جراء عدّة عوامل كالزحف على المساحات الشاسعة من الأراضي الرعوية التي كان يستغلها مربّو هذه الحيوانات, وإهمال هذا القطاع وعدم العناية به وغياب الدعم والتمويل والتشجيع من طرف الدولة. ويعتبر لحم الإبل وحليبها، أهم منافعها الاقتصادية التي توفرها نظراً إلى الكميات الكبيرة من اللحوم فيها وقيمتها الغذائية الصحية التي تتميز بها على غيرها من اللحوم, ولقلة نسبة الدهون فيها حيث تقي من أمراض القلب مثلا، وذلك حسب ما أكده العديد من الباحثين، وكذلك حليبها الذي لا يقل أهمية عن حليب البقر إن لم يكن أفضل منه. مما يجعل تجارتها بهدف ذبحها أو تسويقها تجارة رابحة, علاوة على الدور السياحي والثقافي الذي تلعبه الإبل. «الشروق» زارت بعض المربين في جهة سيدي بوزيد وهم قلة قليلة ولم يفرطوا في هذا القطيع، بدت عليهم علامات البؤس والحسرة والأسى، لما سألناهم عن مشاكلهم التي يعانون منها, والمجهودات التي يبذلونها من أجل المحافظة على هذه الثروة, وتشبثهم بها. السيد نور الدين عبدولي الذي ورث تربية الإبل عن والده فهو يمارسها كهواية ومورد رزق منذ أكثر من عشر سنوات، ذكر أن المساحات الكبيرة من الأراضي الدولية التي كانت مخصصة لرعي الإبل لمدة تزيد عن الأربعين سنة مجانا, قد حرموا منها وحوصروا من كل الاتجاهات مما جعل العديد من المربين يتخلصون من قطعانهم.
المربون يستأجرون الاراضي الدولية
وأضاف «نحن الآن نستأجر ما تبقى من هذه المراعي من مركب الطويلة رغم نقص الكلإ –الحماضة- فيها», ثم أشار إلى غياب الدعم من طرف ديوان تربية الماشية بسيدي بوزيد مقارنة بمربيي الإبل في الجهات الأخرى الذين يتمتعون بعدة امتيازات من بينها تمكين المربي من – فحل- كل خمس سنوات مع التمتع بمنحة قدرها 250د عن كل رأس ابل, وأكد على ضرورة توفير الحليب المجفف لتغذية (الحوار) كدعم من الدولة مع ضرورة مراجعة تكلفة التلقيح الذي يفترض أن يكون مجانيا لتشجيع المربين هذا وقد نبه العبدولي إلى ضرورة تأطير المنتجين لتجاوز جل المشاكل المتعلقة بالقطاع، كالعناية والعلاج والوقاية من الأمراض التي يمكن أن تصيب القطيع, وما يتعلق بالعمليات التناسلية. ولما سألناه عن ثمن اللتر من الحليب وكيفية ترويج المنتوج قال: «نحن ليس لدينا وحدة تجميع الحليب, فمنتوجنا يباع مباشرة للمستهلك بثلاثة دنانير اللتر الواحد، حيث يتزود الحريف بالحليب من الضيعة وإذا كان في أي جهة ما من البلاد نرسل له الكمية اللازمة عبر وسائل النقل العمومي، وربما هذه الطريقة ساهمت في أن تبقى الأسعار معقولة وفي متناول الحريف, فنحن ليست لدينا مشكلة في الترويج،لكننا لا نستطيع أن نغطي جملة المصاريف « وأضاف محدثنا : «يعتبر منتوج الإبل من المنتوجات البيولوجية مائة بالمائة وذات قدرة تنافسية عالية مقارنة ببقية القطاعات مما جعل الإقبال عليه ملفتا للانتباه»، وفي الأخير ناشد محدثنا الهياكل المعنية بالتدخل العاجل لإنقاذ هذا القطاع المهدد بالاندثار, والمحافظة عليه وتطويره وتشجيع الباعثين الشبان على مثل هذه المشاريع لما لها من مردودية اقتصادية هامة وما يوفره من مواطن شغل. ثم تحولنا إلى بعض «الجزارة» في الجهة لمعرفة ما إذا كان هناك إقبال على لحم الإبل وصعوبة في الحصول عليها ، أجابنا السيد زين العابدين كداشي بأن الحاشي نادر وجوده في جهتنا وذبحه مناسباتي، وقال: «نحن لا نجده إلا في بعض مناطق الجنوب كقفصة وقبلي وتطاوين حيث نشتريه بأسعار مشطة للغاية مقارنة بما كان عليه قبل سنتين حيث تجاوز ثمنه ال 1500 دينار نتيجة ندرة العرض وتكاليف النقل مما أدى إلى تقلص هامش الربح حتى وان بعنا الكيلوغرام من لحمه ب 15د أو16د, وأضاف «نحن نقوم بعرض الحاشي حيا قبل ذبحه لعدة أيام حتى نلفت نظر الحرفاء فيكون الإقبال عليه مكثفا نظرا لمعرفتهم بالقيمة الغذائية للحمه ومنافعه الصحية وفي بعض الأحيان نحن لا نبحث عن الربح ولكن تكفينا شهرة المحل»، وقال سفيان زينوبي وهو جزار أيضا أن غلاء العلوش والبقري والحاشي هو نتيجة غلاء العلف, وندرته نتيجة عمليات التصدير العشوائية إلى بلدان مجاورة كالقطر الليبي الشقيق ثم أضاف تعليقا على مبادرة منظمة الدفاع عن المستهلك في ما يخص مقاطعة اللحوم الحمراء لمدة ثلاثة أيام، أن الجزار لم يكن مخطئا كما يردد المستهلك، وكذلك الفلاح حتى يعاقب بل الدولة هي التي أخطأت في عدم دعم الثروة الفلاحية وخاصة الحيوانية منها, حيث انها لم تتمكن من بسط سيطرتها على ظاهرة التهريب والتصدير العشوائي.