في مايلي النص الكامل لمقترح الأستاذ قيس سعيد حول معالجة ملفات الفساد المالي : أبدع الشعب التونسي خلال شهري ديسمبر 2010 وجانفي 2011 طرقا جديدة في النضال ضد الظلم والاستبداد لم يسبق اليها من قبل، بل واستلهمت شعوب أخرى من الشعب التونسي هذه الآليات التي أبدعها والطرق الجديدة في النضال التي استحدثها.
واذا كان من الطبيعي أن يتم الاستئناف في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ تونس، بعدد من التجارب التي عرفتها بعض الدول، فانه من الضروري قبل ذلك البحث عن طرق وآليات جديدة تنبع من تطلعات الشبع التونسي في تحقيق الحرية والكرامة، فالوضع الذي عرفته وتعرفه تونس يختلف في كثير من جوانبه عن الأوضاع التي شهدتها دول أخرى سواء في افريقيا أو أوروبا الشرقية أو أمريكا اللاتينية.
والعدالة الانتقالية التي يتفق الجميع اليوم على ضرورة تأسيسها يجب أن تنزل في هذا الاطار فالاستئناس ببعض التجارب الأجنبية لا يجب أن يتحول إلى عملية استنساخ، وما يقدم على أنه تجربة ريادية في بعض الدول قد لا يكون بالفعل رياديا، بل لعله نقيض الريادة ونقيض النجاح.
ثم أن العدالة الانتقالية يجب أن تكون عدالة حقيقية تمهد فعلا للانتقال، فلا يسبقها البحث عن الانتقال الذي لن يكون في النهاية سوى تواصلا للماضي لا قطعا معه ومع الأسباب التي أدت اليه.
وحتى لا تضيع العدالة ويفشل الانتقال معها، يجب تصنيف القضايا تصنيفا يمكن من تفكيك كل المنظومة القائمة ومعرفة الحقيقة كاملة وذلك باحداث دوائر مختلفة تختص كل واحدة منها بصنف محدد من الجرائم اضافة إلى دوائر تختص بجبر الاضرار وبحفظ الأرشيف وتصنيفه تمهيدا لانشاء مؤسسة خاصة بادارته.
ومن المتجه أيضا احداث هيئة عليا تتولى الاشراف على مختلف هذه الدوائر وتسند اليها مهمة توزيع القضايا بينها، بالاضافة إلى الفصل في المسائل الاجرائية وغيرها من المسائل التي يمكن أن تعترض الدوائر أثناء عملها واعداد تقرير نهائي شامل حول المهمة التي أحدثت من أجلها. ومن بين القضايا التي يجب أن تتعهد بها دائرة خاصة ويجب حلها بشكل يمكن الشعب التونسي من الاستفادة منها استفادة مباشرة تلك المتعلقة برجال الأعمال الذين تورطوا في الفساد، غير الذين تمت مصادرة ممتلكاته يبلغ عدد هؤلاء أربعمائة وستين حسبما تتداول ذلك وسائل الاعلام وكما تؤكد هذا الرقم التصريحات الرسمية لعدد من المسؤولين فحتى لا تضيع هذه الأموال كلما امتدت الآجال، وحتى يستفيد منها من هو أحق بالاستفادة منها في أسرع الأوقات قد يكون من المتجه مايلي : أولا : ابرام صلح جزائي، وهو ما تتيحه المجلة الجزائية التونسية، يتعهد بموجبه كل رجل أعمال بتبني مشاريع تنموية في معتمدية من المعتمديات المائتين وأربعة وستين في تونس.
ويمكن أن يكون التبني من قبل أكثر من رجل أعمال واحد خاصة وأن بعض المعتمديات ليست في حاجة أصلا إلى مثل هذا التبني كمعتمدية تونسالمدينة أو غيرها من المعتمديات المماثلة، فالأمر يتعلق خاصة بمعتمديات الشريط الداخلي وبعدد من المعتمديات الأخرى التي تحتاج بصفة عاجلة لضخ أموال كبيرة فيها لتنميتها والاستجابة للحاجيات الأساسية للمواطنين.
ثانيا : ابرام اتفاقية بين كل رجل أعمال ابرم معه صلح جزائي والولاية التي توجد بها المعتمدية التي سيتبناها بهدف التنسيق بين مختلف المعتمديات في مستوى المشاريع التي سيتم انجازها (مستشفيات مراكز صحية أساسية تجهيزات طبية مؤسسات تعليمية : بعث أقطاب صناعية دور ثقافية مراكز طفولة تعبيد طرق...) .
ثالثا : تحدد المشاريع من قبل جمعيات تنموية يتم احداثها للغرض في مستوى كل معتمدية بعد توزيع استمارات على كل المواطنين المعنيين تستوضح فيها مطالبهم وتحدد فيها أولوياتهم.
رابعا : ترتب المعتمديات ترتيبا تنازليا من الأفقر إلى الأقل فقرا، فيتني الافقر منها رجل الأعمال الأكثر تورطا باعتماد المبلغ الذي سيتم تحديده في الصلح الجزائي.
خامسا : تحال الملفات المتعلقة برجال الأعمال المعنيين على الدائرة التي يمكن احداثها في اطار هيئة العدالة الانتقالية مرفوقة بالمشاريع التي تم انجازها وتدعى الجمعيات التنموية التي سيتم أحداثها إلى وضع تقارير مالية مفصلة عن المشاريع التي تم انجازها أو التي هي في طور الانجاز ترفع إلى الدائرة المذكورة وتبقى المشاريع المذكورة على ملكية جهة عمومية يحددها قانون خاص. هذا تصور عام يمكن مزيد تفصيله حتى تعود الأموال لمن حرم منها على مدى عشرات العقود وحتى يكون الهدف من العدالة تحقيق كرامة التونسيين.
