حمل نواب العريضة الشعبية نهار أمس في المجلس التأسيسي شارة حمراء احتجاجا على إقصاء اثنين منهم خلال الجلسة التي تم تخصيصها لتقرير لجنة شهداء وجرحى الثورة كما التقى نواب العريضة بالأمين العام لاتحاد الشغل حسين العباسي. ودخل نواب العريضة في اعتصام يمتد يوميا من الساعة الثالثة إلى الساعة الرابعة وتم اختيار هذا التوقيت حتى لا يتم تعطيل جلسات اللجان حسب ما اكد ايمن الزواغي (نائب المجلس التأسيسي عن العريضة الشعبية ) الذي اكد ان نواب العريضة راسلوا بن جعفر مطالبين اياه بالاعتذار لهم ولأنصار العريضة ,مشيرا إلى أن أنصار العريضة الشعبية في حالة من الغضب الشديد والاستياء بعد ما جرى في الجلسة الأخيرة. وأكد الزواغي ان كتلة العريضة التقت بالأمين العام لاتحاد الشغل حسين العباسي الذي عبّر عن تضامنه مع كتلة العريضة الشعبية بعد إقصاء اثنين منها في الجلسة الأخيرة . وأشار الزواغي إلى ان الأمين العام لاتحاد الشغل أكد لهم انه ضد اي ممارسة اقصائية وضد «الحقرة» مشيرا الى الدور النقابي لاتحاد الشغل باعتباره دورا أساسيا إضافة إلى ما ساهم فيه الاتحاد من فعل سياسي على الساحة الوطنية باعتباره عنصرا يحقق التوازنات بين التيارات السياسية . كما اكد أيمن الزواغي ان الاتصال باتحاد الشغل يأتي في سياق الاتصال بعدد من الجمعيات وكل جزئيات المجتمع المدني للاحتجاج على الممارسات التي تستهدف العريضة الشعبية . وأضاف الزواغي ان عددا من أنصار العريضة الشعبية من مختلف مناطق الجمهورية اتصلوا به وكانوا راغبين في القدوم لتونس للدخول في اعتصام مفتوح لكنه ابلغهم بضرورة التريث مشيرا إلى أن العريضة الشعبية بقدر تعرضها «للحقرة» بقدر ما ترتفع شعبيتها وقال انه متأكد من تحقيق الأغلبية في الانتخابات القادمة ..مضيفا انه إذا فازت العريضة الشعبية بالأغلبية فإنها لن تقصي اي طرف لا شيوعيين ولا عناصر النهضة.. اما عن الدعوة التي قدمها الهاشمي الحامدي إلى «التجمعيين» للانضمام الى صفوف العريضة الشعبية فقال أيمن الزواغي ان موقفهم المبدئي يتمثل في وقوفهم وراء اعتماد قاعدة المساءلة والمحاسبة ثم المصالحة معتبرا ان اقصاء التجمعيين لفترة تصل الى 10 سنوات أمر مبالغ فيه مشيرا الى ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه وترك الباقي يعيشون حياتهم بشكل طبيعي .
