أصدر الحزب الجمهوري البيان التالي: «تشهد عديد الجهات منذ أيام عدّة تحركات اجتماعية واحتجاجات للمطالبة بالتشغيل وبمعالجة جملة من الملفات الاجتماعية العاجلة، وقد فوجئ الرأي العام بالأسلوب القمعي الذي انتهجته الحكومة في التعاطي مع هذه التحركات، خاصة في رادس وأم العرائس .
إن الحزب الجمهوري الذي سبق له أن أدان القمع العنيف للمتظاهرين في شارع الحبيب بورقيبة يومي 7 و 9 أفريل: يدين استمرار هذا النهج الأمني في التعاطي مع المطالب الاجتماعية واقتحام المنازل بحي الملاحة برادس وبأم العرائس، وما رافق ذلك من انتهاك للحريات وعنف غير مبرر وعديد الإيقافات. يطالب الحكومة بوضع حدّ لهذه الاعتداءات المتكرّرة ويدعوها إلى انتهاج خيار الحوار مع المحتجين والفاعلين الاجتماعيين لإيجاد حلول عاجلة لجملة الملفّات المفتوحة. يجددّ تضامنه مع الأهالي والمتساكنين والمتضرّرين. «وبقدر ما يؤيد الحزب الجمهوري كل أشكال الاحتجاج السلمي والمدني، فانه يؤكد حرصه على أن لا تؤدي هذه التحركات إلى تعطيل المرافق العامة ومصالح المواطنين».