واصلت لجنة المالية والتخطيط والتنمية أمس مناقشة مشروع قانون المالية التكميلي ومن المفترض أن تخصص جلسة اليوم للاستماع الى وزير التنمية وبعد هذه الجلسة سترفع تقريرها إلى رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر الذي سيحدد موعد الجلسة العامة بنهاية الأسبوع. وناقش اعضاء لجنة المالية والتخطيط والتنمية فصولا من قانون المالية التكميلي وتمحورت النقاشات حول بعض الأرقام والمبالغ ,حيث اشار منجي الرحوي (نائب عن «حزب الوطنيون الديمقراطيون» ومقرر مساعد ثاني في لجنة المالية ) الى ان الرقم المحدد للعجز كبير مشيرا الى ان الانزلاق سيكون خطيرا باعتبار انه اذا احتاجت تونس الى التداين فان نسبة الفائدة ستكون كبيرة اما داخليا فله تأثير على السيولة البنكية. كما تطرق أعضاء اللجنة إلى الأموال المنهوبة والشركات المصادرة وأشار احد النواب في هذا السياق الى وجود بعض الدراسات في الساحة المالية التونسية تشير الى ان خمس شركات في تونس (تونيزيانا,اورونج ,شركة النقل,اسمنت قرطاج,الزيتونة) تساوي 3500 مليار ,مشيرا الى وجوب الاستئناس بهذه الدراسات , في حين أشار نائب أخر إلى انه بقطع النظر عن هذه الشركات فانه يوجد شركات اخرى مدرجة في البورصة بأسماء غير صحيحة. وفي هذا السياق أشار فيصل الجدلاوي (نائب مستقل) الى ان الأرقام التي يتم ترويجها عن هذه الشركات غير صحيحة باعتبار ان بعض الشركاء في هذه الشركات سيثبتون براءتهم ويتم اعادة ممتلكاتهم لهم . ثم اشار رئيس اللجنة فرجاني دغمان الى ضرورة رفع تقرير الى وزارة المالية لتوضيح بعض النقاط. كما ناقش اعضاء اللجنة مبلغ صفقة التفويت في «اتصالات تونس» الذي يقدر 3300 مليار وأشار احد الأعضاء في هذا السياق الى ضرورة الاستفادة من المبلغ المتبقي من هذه الصفقة موضّحا ان المبلغ مازال في خزينة البنك المركزي بالعملة الصعبة مؤكدا ان الالتجاء الى هذا المبلغ سواء عن طريق الاقتراض منه او اخذه كله أفضل من تركه في خزينة البنك المركزي وطلب القروض من دول اجنبية بنسبة فائدة مرتفعة. هذا و ناقشت اللجنة بعض التنقيحات المفترض تضمينها في قانون المالية التكميلي كعدم الزام المستثمر بنسبة معينة من الاستثمار وضرورة اعفائه ارتباطا بقيمة الاستثمار التي سيقوم بتوظيفها...الى جانب هذا ناقش الاعضاء معطيات تتعلق بالجباية والمراقبة الجبائية وكيفية الإشعار بها.