بعد ان راجت أخبار عن توليه رئاسة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وأصبح المقترح الذي قدمه بشأن التعاطي مع رجال الأعمال المتهمين بالتورط مع النظام السابق محل اهتمام عديد الأطراف جمعنا بالخبير في القانون الدستوري قيس سعيد الحوار التالي. راجعت أخبار حول إمكانية توليك رئاسة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات,ما صحة هذه الأخبار؟
لم يقع الاتصال بي من أي جهة رسمية وكل ما اعرفه هو ما سمعت به عن طريق بعض الاصدقاء ووسائل الاعلام ولكن لست معنيا بها.
هل ستقبل بهذا المنصب إذا ما عرض عليك رسميا ؟
افصل ان ابقى خارج كل المؤسسات الرسمية وان قدر لي ان أساهم في هذه المرحلة مهما كانت نسبة المساهمة في خدمة المطالب التي رفعها الشعب في ديسمبر2010 وجانفي 2011 فسأكون خارج أي جهة.
كيف يمكن ان تقدم مقترحك بشأن مساهمة رجال الأعمال المتورطين مع النظام السابق في التنمية باختصار؟
المقترح لا يتعلق إطلاقا بمن تمت مصادرة املاكهم بل فقط بمن هم ممنوعون من السفر والغاية من هذا رصد هذه الاموال و ضخها في الجهات المحرومة بطريقة مغايرة وذلك بان يتبنى كل رجل أعمال معتمدية لانجاز مشاريع يحددها اهالي المعتمدية وتحت رقابتهم وتعود الانجازات للمجموعة الوطنية يحدد طبيعتها قانون خاص واذا كان هناك صك براءة او غفران يعطيه الشعب وليس أي جهة أخرى.
هل قدمت هذا المقترح الى الحكومة بصفة رسمية؟ وما مدى التجاوب معه؟
قدمت هذا المقترح بصفة غير رسمية والغاية منه ان لا تبحث هذه الأموال عن الارتماء في أحضان السلطة باي شكل.
في ما يتعلق بإشكالية عدم دستورية القوانين التي طرحت في لجنة القضاء الدستوري في المجلس التأسيسي ,حسب رأيك كيف يمكن الخروج من هذا الإشكال؟
الآلية تتمثل في أحداث محكمة دستورية عليا تكلف بمهمة مراقبة دستورية القوانين ولكن لا يكفي إحداث مثل هذه المحكمة بل يجب كذلك ضمان حيادها في مستوى تركيبتها واجراءات التقاضي أمامها لان الهدف ليس إحداث هيئات دستورية بل الهدف هو تحقيقها للأهداف التي انشات من أجلها.لاشك ان هناك اتفاقا على ضرورة إحداث هذه المحكمة ولكن يجب في كل الاحوال الانتباه الى هذه المسائل الجوهرية المتصلة بتركيبتها خاصة وبالجهات التي ستتولى تعيين أعضائها وبضرورة النأي بها عن الاعتبارات السياسية والتوازنات الظرفية.