يعرض اليوم رؤوساء الكتل النيابية بالمجلس التاسيسي تصوراتهم للدستور الجديد للبلاد في جلسة عامة وكان نواب المجلس الوطني التأسيسي الاعضاء في لجنة الهيئات الدستورية التي انهت اجتماعها اليوم دخلوا في جدل وتجاذبات حول مقترح اعضاء كتلة حركة النهضة الداعي الى احداث مجلس اسلامي اعلى بصبغة مؤسسة دستورية. وفي الوقت الذي تمسك فيه نواب النهضة الاعضاء في اللجنة المذكورة بضرورة اعتماد مجلس اسلامي اعلى مبررين ما ذهبوا اليه بان يكون من مهام هذا المجلس دعم اعتدال اسلام التونسيين والدفع في اتجاه مزيد تكريس مدنية الدولة خاصة وانهم اقترحوا ايضا الغاء وزارة الشؤون الدينية، عبر عدد من ممثلي الكتل النيابية في لجنة الهيئات الدستورية بمن فيهم اعضاء المؤتمر والتكتل عن رفضهم هذا المقترح مبررين ما ذهبوا اليه بان اضفاء الصبغة الدستورية على هذا المجلس المقترح قد يسمح للدولة باحتكار اسلام رسمي تفرضه على المواطنين وهو ما يتعارض مع مبادئ الحريات العامة والخاصة المضمنة في النصوص والمعاهدات الدولية. واعتبر نواب اخرون ان احداث مجلس اسلامي اعلى قد يفتح باب الفتنة بين افراد الشعب التونسي المتسامح خصوصا وان اقرار هذا المجلس سيدفع بالضرورة الى احداث مجالس عليا لبقية اطياف الشعب التونسي احتراما في حق اتباع الديانات في مؤسسات دستورية للاشراف على تصريف شؤون دينهم. هذا الجدل والتجاذبات عجلت بانهاء اجتماع لجنة الهيئات الدستورية التي طالب رئيسها وسائل الاعلام بضرورة فتح باب النقاش في هذا الملف وغيره من المسائل الحساسة للمواطن التونسي في المساحات الاعلامية بما يسمح لاعضاء اللجنة بان يقروا ما يتفق عليه ابناء الشعب التونسي بكل دياناته. وحذر نواب لجنة الهيئات الدستورية من خطورة موجة التكفير التي تمارسها جهات تدعى انتصارها لتيارات سلفية جهادية ووهابية في وقت تصاعدت فيه ايضا موجة السطو على منابر المساجد والامامة فيها داعين الى ضرورة الاسراع في سن ضوابط قانونية تؤطر المسألة الدينية لتكريس ما اطلقوا عليه "الاسلام التونسي المعتدل".