أدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور المنصف بن سالم صباح الخميس زيارة الى القيروان التقى خلالها بمكونات المؤسسات الجامعية بالجهة للنظر في عديد الملفات العالقة التي تهم الطالب والأستاذ والموظفين وقد تمّ اللقاء بمقر جامعة القيروان.
ومن أهم الملفات التي تهم جامعة القيروان هي موضوع كلية الآداب برقادة التي تشهد عديد المشاكل من بينها اشكالية سحب عدد من الأساتذة للثقة من العميد وانتخاب المجلس العلمي لعميد وقتي لتسيير الامتحانات مقابل تمسك العميد الرسمي بحقه في مواصلة العمل الى جانب مشاكل تهم طلبة اللغات الحية، حيث تمّ تغيير تسميات بعض الشعب مثل الايطالية والاسبانية ومطالبتهم بتوسيع مرحلة الماجستير الى جانب مطالب تهم المنحة الجامعية في مختلف المستويات ومنها مرحلة الماجستير من اجل تعميمها على جميع الطلبة. الى جانب مسائل تهم الطلبة المرفوتين من المؤسسات الجامعية. كما تمّت مناقشة ملفات الأساتذة المتعاقدين الذين تمّ إنهاء التعاقد معهم بعد قضاء 4 سنوات من العمل وعدم نجاحهم في مناظرة الانتداب الرسمي.
وفي تصريح خص به «الشروق» حول مطالب أبناء القيروان بانشاء كلية للطب وكلية للهندسة قال الوزير المنصف بن سالم ان الوزارة لن تقوم باحداث أية كلية إلا بعد إتمام برنامج لكامل الجمهورية سيعلن عنه لاحقا في ندوة صحفية. وعن تأخر ترتيب المؤسسات الجامعية دوليا وضرورة مراجعة البرامج التعليمية، أكد الوزير ان هناك برنامجا لاصلاح التعليم لدى الوزارة منها مراجعة برنامج «امد». وقد كان في انتظار الوزير عدد من الأعوان الوقتيين التابعين لجامعة القيروان الذين طالبوا الوزير بتسوية وضعيتهم المهنية خاصة وأنه تمّ وعدهم بالترسيم أثناء تنفيذهم لاضراب في الغرض خلال شهر جانفي ويقدر عددهم ب167 عونا بين القيروان وسيدي بوزيد والقصرين. وقال الأعوان إن وضعيتهم تكتسي أولوية أهم من المسائل الجامعية الاخرى نظرا لدورهم في المؤسسات الجامعية.
