أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي المنصف بن سالم ان الوزارة لا يمكنها بحكم القانون إصدار منشور يبيح النقاب أو يمنعه داخل الجامعات التونسية وهو ما يتطابق على حد قوله مع رأي المحكمة الإدارية بهذا الخصوص. وأضاف خلال جلسة حوار مع أعضاء المجلس الوطني التأسيسي، تواصلت منذ عشية الجمعة إلى حدود الساعات الأولى من السبت (الساعة الثانية صباحا) ، بمقر المجلس بباردو، ان الوزارة حريصة على معالجة مسألة المنقبات في كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة عبر الحوار والتحلي بالصبر والحكمة مؤكدا أنه فوض هذا الأمر لعميد كلية منوبة. وأكد وزير التعليم العالي أن حديث البعض عن "سنة بيضاء" "لا مكان له في الواقع". واعتبر الوزير ان ظاهرة النقاب، الموجودة في عديد الجامعات التونسية، تمت معالجتها بطرق مختلفة أدت في أغلبها إلى إيجاد حلول لها متسائلا عن الأسباب التي جعلتها "تراوح مكانها" في كلية منوبة. كما أبرز الحرص على حماية الأساتذة والإداريين وكافة العاملين في هذه المؤسسة الجامعية ولكنه قال ، من ناحية أخرى، انه لا سبيل اليوم لعودة الأمن للجامعات التونسية. ولدى تطرقه إلى ملف الأساتذة المتعاقدين أكد الوزير ان الحوار مفتوح حول هذا الموضوع، مشيرا إلى ان عددهم يتجاوز 6 الاف أستاذ. وأوضح ان تسوية وضعياتهم بإدماجهم في قطاع التعليم العالي، دون مرورهم أمام لجنة الانتداب، هو أمر مخالف للقانون. كما بين في ما يتصل باعتصام قام به أساتذة، مبرزون ان ما راج من حديث حول إلغاء المدارس التحضيرية هو "امر غير معقول" ولا أساس له من الصحة. وأشار حول موضوع آخر إلى ان لجان إصلاح منظومة التعليم العالي قد شرعت في العمل من أجل إصلاح "رصين عقلاني صالح لعدة عقود". وأفاد السيد المنصف بن سالم انه تم لذلك تعيين مدير لإدارة بالوزارة تعنى بالإصلاح الجامعي العاجل منه والأجل بما يجعل خريج الجامعة على حد قوله "جزءا من الحل وليس من المشكل" ،مؤكدا انه سيتم العمل على تشريك مختلف الأطراف في إعداد مشروع هذا الإصلاح.
