«برنامج طموح لتونس» كان هذا عنوان البرنامج الانتخابي الذي عرضه حزب المؤتمر من أجل الجمهورية على الناخبين وقد وصفه عضو المجلس التأسيسي عن الحزب أزاد بادي على أنه كان «مقنعا» للناخب وأنّ هذا الأخير وجد فيه «جزءا من الاستجابة لأهداف الثورة»
إذ جرى اعداده بحسب قوله على أسس مبادئ الحزب وأفكاره ورؤاه السياسية وكان الهدف منه تشريك كل الطاقات في المرحلة التأسيسية وتجميع كل القوى في انجاز البديل الديمقراطي وإقامة دولة المواطنة إلاّ أنّ شيئا من ذلك لم يتحقق من ذلك عدم تحقيق الديمقراطية التشاركية التي هي من مبادئ الحزب «فما رأيناه هو إقصاء العديد من الطيف السياسي أو على الأقل إشراكه بالتشاور في القرارات التي تهم الدولة في هذه المرحلة التأسيسية مثل قرار طرد السفير السوري» بحسب قوله.
كما رأى أزاد بادي أن برنامج المؤتمر كان يؤمن بحكومة مصلحة وطنية في هذه المرحلة لكن المعتمد منذ إعلان نتائج الانتخابات هو الديمقراطية الرقمية (أي تلك التي اعتمدت نتائج الانتخابات) وليس التشاركية.
وينتقد بادي حزبه حين وعد بإصلاح القضاء ولم يفعل قائلا «طالبنا بإصلاح القضاء كأساس لتحقيق العدالة ولم نقم بأي خطوة في هذا الاتجاه رغم أن الفصل 22 من القانون المؤقت لتنظيم السلط العمومية يؤكد على «التشاور مع القضاة يصدر المجلس التأسيسي قانونا أساسيا ينشئ بموجبه هيئة وقتية ممثلة يحدد تركيبتها وصلاحياتها وآليات تكوينها للإشراف على القضاء العدلي تحل محلّ المجلس الأعلى للقضاء» وكذلك على سن المجلس التأسيسي «لقوانين أساسية يتولى من خلالها إعادة تنظيم القضاء وإعادة هيكلة المجالس القضائية العليا العدلية والإدارية والمالية وضبط أسس إصلاح المنظومة طبق المعايير الدولية لاستقلال القضاء» غير أنّ هذا لم يتحقق بعد.
وأضاف بادي «ليست هناك رغبة في إصلاح القضاء وربّما رغبة في عدم المحاسبة وهذه الأخيرة كانت ضمن ابرز مبادئ برنامج المؤتمر من اجل الجمهورية». كما انتقد عضو المجلس التأسيسي أزاد بادي وزراء حزبه مبرزا أن وزير الإصلاح الاداري محمد عبّو أحد قياديي الحزب الحامل على عاتقه استكمال حلقات الثورة أمضى على استرجاع أفراد لمناصبهم الإدارية بعد أن خرجوا منها بحكم الثورة وتلك خيانة لبرنامج الحزب ويتنافى مع الرغبة في التطهير.
تملّص
وحول تقييمه للمعلن والمنجز من الوعود الانتخابية لحزبه قال بادي إنّ برنامج حزبه نادى بقيام سياسة الامن الداخلي على التوفيق بين حماية الأمن من جهة وضمان حقوق الانسان من جهة أخرى ونادينا بإصلاح المنظومة الأمنية لكن شيئا من ذلك لم يحدث فجرحى الثورة اعتدى عليهم البوليس في حرمة وزارة حقوق الإنسان وشارع بورقيبة آتّخِذ قرار غلقه في وجه المتظاهرين دون تشاور والاعتداء على المتظاهرين لتفريقهم يوم 9 أفريل ذكّرنا بإرهاب بن علي وفي حي الملاحة إعتدى البوليس على المواطنين في بيوتهم ما يعني أن إعادة تشكّل المنظومة الأمنية كجهاز تسلّط أسرع بكثير من إصلاح المنظومة.
وذكر أيضا أن حزبه كان من المدافعين عن ضرورة فتح أرشيف البوليس السياسي لكن هذا المطلب غاب بل إنّه دار الحديث حول اتلاف هذا الأرشيف. ونادى حزبه بالمؤتمرات الوطنية لإصلاح مختلف القطاعات لكنّ «ذاكرة أعضاء الحكومة من ممثلي حزب المؤتمر أصبحت ضعيفة أو تناست ذلك فحتّى الحديث عنها غاب تماما» على حدّ قوله.
وانتقد وزير التشغيل قائلا «جاء «اختيار» وزارة التشغيل لتحقيق أهداف الثورة لكن فاجأنا وزير التشغيل بالقول إنّ التشغيل ليس من مشمولات الوزارة بالإضافة الى غياب برنامج واضح للتشغيل فالميزانية ذاتها لم تسند الأولوية للتشغيل». وانتقد أيضا وعد حزبه بالدفاع عن إعلام حر ومتحرر وصحافة حرفية في خدمة الديمقراطية «فما راعنا هو تعيين الحكومة لمسؤولين على رأس المؤسسات الإعلامية الحكومية دون تشاور مع الشريكين في الحكم» مؤكدا أن إصلاح الاعلام لا يتم عبر التهجّم عليه وهرسلة الصحفيين في كل فرصة تُتاح بل يتم ذلك داخل المجلس التأسيسي وبالاستماع الى أهل المهنة والى مختلف أطياف المجتمع المدني لكن ذلك لم يتم لا عبر منظومة قانونية ولا عبر الحوار.
وقال أزاد بادي «السادة وزراء المؤتمر حادوا عن مبادئ الحزب وخيّبوا آمال الناخبين وابتعدوا عن الثورة وأهدافها بل إنّ دورهم توقّف عند تجميد عضويّة فلان من الحزب وطرد فلان بل والانقلاب على شرعية الامين العام الأمر الذي جعل الناخب مستاء والحزب يتخبّط وهم مدعوون الى تحقيق أهداف الثورة وليس أهداف السلطة».
