بمناسبة عيد الاستقلال تحول الامين العام لحزب المؤتمر من اجل الجمهورية الاستاذ عبدالرؤوف العيادي، صحبة فتحي الجربي وزهور كوردة عضوي المكتب السياسي وازاد بادي ونزار المخلوفي عضوي المجلس الوطني التأسيسي ، الى عاصمة الاغالبة مدينة القيروان والتقى جمعا غفيرا من الحضور, خاصة من انصار حزبه وحاضر هناك حول ملف " مقاومة الرشوة والفساد " بتنظيم المكتب الجهوي للحزب. رمزية المكان والزمان قبل شروعه في تقديم المحاضرة قال الاستاذ العيادي ل"التونسية " في سؤال عن توقيت واختيار القيروان لإلقاء محاضرة من هذا النوع: "اعتبارا لرمزية هذه المدينة اخترنا القيروان لتحتضن اول مؤتمر لنا وثانيا التاريخ محطات واعتقد ان طرح هذه القضايا بمناسبة ذكرى الاستقلال له مغزاه و له معناه في فهم كل مرحلة نمر بها ومن دور السياسي التنبيه الى كل المنعطفات التاريخية وطرح القضايا التي تشغل بال الجماهير". و حول ما سمي بالانقسامات داخل حزب المؤتمر قال العيادي: " ليست هناك انقسامات فقط هناك خلافات وهو امر طبيعي في السياسة و في تقدير الامور وكل واحد يجتهد من جانبه مما يولد في بعض الاحيان مواجهة بين بعضنا البعض". وعن موضوع الطاهر هميلة الذي اثارت مواقفه الاخيرة وتصريحاته بخصوص حزبه الكثير من التعاليق والسخرية اكد الاستاذ العيادي قائلا: " في الحقيقة السيد الطاهر هميلة يمثل حالة خاصة وهو موجود كعضو مكتب سياسي ولا يمثل لا تيارا ولا رؤية مستقلة يدافع عنها, بل في كل مرة تنتظر منه اي شيء وهي في الحقيقة امور خاصة به هو وليست خاصة بالمؤتمر". وقال الامين العام لحزب المؤتمر في مستهل مداخلته بان الثورة التونسية كانت سلمية ومن خصائصها الاعتصامات والتحركات والمواجهات التي لم تتخذ مسارات مسلحة مثلما جد في ليبيا وسوريا وبعد 4 اسابيع هرب "بن علي" و ترك وراءه أذنابه ورموز نظامه الذين بقوا داخل الاجهزة والادارات وحاولوا الالتفاف على الثورة واجهاض اهدافها وتعددت الاشكال والوضعيات التي حالت دون استكمال اهداف الثورة مثل طرح مسالة المحاسبة التي لم تكن متاحة إلا في ظروف ضيقة, لذلك تابعنا موضوع القتلة الذي تولاه القضاء العسكري ولاحظنا التباطؤ في نسق المحاكمة. وبالنسبة لمحاكمة المتهمين في قضية براكة الساحل فإن الامور تختلف ونحن نشهد الطور الاستئنافي وبالنسبة لقضايا الفساد فقد احيل فيها بن علي وزوجته وصدرت ضدهما احكام لكن الفساد نخر البلاد بصفة عامة أو مثلما سماها رئيس لجنة الفساد " ثقافة الفساد ". وقد تم الكشف من خلال الضابط سمير الفرياني الذي رافعت عنه عن محاولة لطمس الفساد من طرف فرقة تابعة الى المخابرات, وايضا الارشيف حول علاقة بن علي بالموساد. والبوليس السياسي دخل قصر قرطاج يوم 18 جانفي 2010 وحمل معه جميع الارشيف المتعلق بتونس واسرائيل وهنا اعرج على ان تجربة مصر ايضا تنطبق علينا. وقد طالبت بنشر ارشيف البوليس السياسي لكنهم رفضوا وقالوا انه لن ينشر إلا بعد 30 سنة مثلما هو معمول به, كما صرح برهان بسيس بأن من كانوا يشتغلون معه سابقا اصبحوا الان مناضلين. الاصلاح... " لابد من طرح الاولويات والقطاع المصرفي يشكل الاولوية في عملية المحاسبة... كذلك الإدارة ولا يمكن احالة كل ملفات الفساد على القضاء والزج بعشرات الالاف في السجون, لأنه لابد من التفكير في العدالة الانتقالية عبر نواميس عملية الصلح كالاعتذار بعد كشف الحقائق. وما يقلقنا هو تطبيق تدابير منع السفر في حق رجال الاعمال لتنفيذ مشاريع الاستثمار وهذا منهج خاطىء بالنظر لمهام الثورة السلمية حيث لم تدمر الاجهزة ومن المفروض ان نستكمل ثورتنا بالمسائل السلمية.. وموضوع الاصلاح هو جانب من المحاسبة ويتم وفق الاجراءات. خاصة اصلاح النظام التربوي والأسرة كما انه لابد من تشجيع عملية التقاعد المبكر في الإدارة وبالتالي اعادة بناء القيم والبناء المعنوي له اهمية كبيرة والثورة لها اولويات وخاصة الاولوية الفكرية". هكذا عرج الاستاذ العيادي على عملية الاصلاح في تونس ما بعد الثورة, قبل ان يفتح النقاش مع الحاضرين. دافعت عن السلفيين و في سياق حديثه عن القيم قال الامين العام لحزب المؤتمر:" حتى يأخذ كل واحد حقه فان السلفيين رفعوا القيم نيابة عن الشعب ومن المفروض بعد الثورة ان يقع انصافهم و لا خطر من ورائهم.. اما المثقف فقد اصبح همه الوحيد هو جمع الاموال و الرفاهية لا غير.. وسياسة التطبيع والاعتراف بإسرائيل "ذلت" الطبقة المثقفة وبالتالي الغرب يذل حكامنا وهم بدورهم يذلوننا!"