قال سمير الطيب عضو التأسيسي عن المسار الاجتماعي الديمقراطي، الكتلة البرلمانية الديمقراطية، إنّ «ما نعيبه على كل الأحزاب وليس على «الترويكا» هو سقوطهم أثناء الحملة الانتخابية في خطابات شعبوية أغرقت الناخبين بالوعود غير الواقعية في تونس اليوم». وأضاف أنّ عدم تنفيذ تلك الوعود يعني تعرّض الناخب التونسي للنفاق مجددا موضحا أن حكومة حمادي الجبالي إن كانت تواجه صعوبات فإنّ مردّها الوعود التي أعطتها «الترويكا» خلال حملاتها الانتخابية لأن المواطن يحاسب من هو في الحكم فالمنافس السياسي الذي قال أثناء حملته إنه سيجعل ثمن الخبز 100مي لا يحاسبه الشعب بقدر ما يحاسب من هو في السلطة على كل وعد نطق به تجاه ناخبيه.
وذكر أنّ الحكومة تواجه صعوبات في المناطق التي صوّتت بالأغلبية لحزب حركة النهضة لأنّ الحركة خلقت انتظارات وكان التجسيم صعبا والأصعب من هذا كله هو إعطاء وعود دون أن يكون للحكومة برنامج ل100 يوم عمل رغم أنّ رئيس الوزراء حمّادي الجبالي قال أثناء توليه المنصب «حاسبوني بعد 100 يوم» وبالتالي «الأمر اصبح غير جدّي».
وقال أيضا الحكومة عاشت صراعا على الحقائب وليس صراعا على برنامج استعجالي وهي اليوم تواجه صعوبات وتحاول تحويل وجهة نظر الناس للمشاكل الهامشية مثل توجيه الاتهام للإعلام وللمعارضة بالتعطيل لمداراة الفشل. من جهته انتقد النائب محمود البارودي، الكتلة البرلمانية الديمقراطية، وعود جميع الاحزاب قائلا «جميع الاحزاب قدّمت وعودا من الصعب تحقيقها في ظرف وجيز إذ أنّ أغلب تلك الوعود ذات صبغة استراتيجية طويلة المدى والحال أن المطلوب هو برامج عاجلة».
وحول الاسراع بكتابة دستور جديد للبلاد الذي مثّل أبرز وعود جميع الاحزاب قال البارودي «تعطّلت كتابة الدستور لأنّ المجلس التأسيسي واجه فترات انتخاب رئاسة الحكومة ورئيس الدولة كما أن الارادة السياسية للإسراع في كتابة الدستور غابت فمازال يفصلنا عن موعد الانتخابات القادمة حوالي سنة رغم أنني أتوقع تنظيم الانتخابات خلال شهر أكتوبر 2013 إلاّ أننا لم ننطلق بعدُ في كتابة الدستور كما لم يتم بعد اعادة تفعيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وحول برنامج الحكومة لسنة 2012 أوضح البارودي أنه «ليس البرنامج الذي كنّا ننتظره فهو لم يأت في حجم الانتظارات والوعود بل إنه برنامج عادي يُعنى بتصريف الأعمال وما انتظرناه لم يحصل بعد وهو أساسا المحاسبة ودعم استقلالية القضاء واسترجاع الاموال المصادرة».