بين المعلن والمنجز يدور السؤال حول الوعود الانتخابية لأحزاب «الترويكا» الحاكمة: هل تحققت أم تعطّلت؟ وأين هي ممّا تمّ إعلانه من نقاط ضمن برنامج الحكومة ل2012 ؟ أسئلة حارقة حملتها «الشروق» الى شركاء «الترويكا» والى نواب من الكتل البرلمانية. كيف تمّت صياغة تلك الوعود؟ وما مدى قابلية تحقيقها وسط مشهد اقتصادي متأزم واجتماعي مطلبي وسياسي متحرّك تعيش على وقعه البلاد؟ أسئلة طرحتها «الشروق» على عدد من ممثلي الائتلاف الحزبي الحاكم وعلى عدد من منتقديه من خبراء ومعارضين فكان الملف التالي:
وعود «الترويكا»
بالعودة إلى البرامج الانتخابية لأحزاب «الترويكا» التي حظيت بالأغلبية في انتخابات 23 أكتوبر الماضي، أحزاب حركة النهضة والتكتل من أجل العمل والحريات والمؤتمر من أجل الجمهورية، يتّضح للمتأمّل فيها وفي جماليّة إخراجها الفنّي أنّ النهضة كانت الأكثر شراهة في تقديم وعودها الانتخابية الإستراتيجية منها وقصيرة المدى أي التي تهمّ المرحلة الانتقالية.
تلك الشراهة تظهر من خلال تقديم حزب حركة النهضة ل 365 نقطة في برنامجه الانتخابي بما يوازي نقطة لكلّ يوم في السنة وذلك في دليل ضمّ 49 صفحة بدأ بالتوجهات العامة والمبادئ الضامنة ل«تونس دولة حرة مستقلة الاسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها وتحقيق أهداف الثورة أولويّتها» وصولا الى «التشجيع على الاستثمار في مجال الترفيه والصناعات ذات الصلة وبعث مشاريع ترفيهية في كل الجهات وخاصة الأقل حظّا».
فيما قدّم حزب التكتّل 100 نقطة انتخابية «سيعمل» الحزب «على» و«سيتولى» تنفيذها وذلك في دليل ضمّ 20 صفحة بدأت بالتأكيد على وضع دستور جديد للبلاد «يحفظ المكاسب ويقطع مع الاستبداد ويؤسس لجمهورية ثانية» ويضمن التأسيس لتونس ك«دولة حرة مستقلة ذات سيادة نظامها جمهوري لغتها العربية ودينها الاسلام تفصل بين المجال السياسي والمجال الديني ومنفتحة على القيم الكونية» وانتهت تلك الصفحات الى الوعد بجعل «الجمالية العمرانية داخل الأحياء الشعبية إحدى أولوياتنا» وبالسعي إلى «تكثيف المساحات الخضراء وفضاءات الترفيه فضلا عن فكّ عزلة الأحياء الشعبية وإضفاء الحيوية عليها...». وجاء برنامج المؤتمر في 14 صفحة انطلقت بالإصلاحات الدستورية وانتهت الى الوعد بتعزيز دور الرياضة في التنمية الاقتصادية.
وعود انتخابية أتت على مختلف التفاصيل فضمّت السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي وركّزت على اصلاح الادارة وتطويرها وعلى دعم البنية التحتية وتطويرها وعلى المحاسبة والاصلاح الجبائي واصلاح الديوانة والنهوض الاجتماعي ودعم التشغيل وصيانة استقلال القرار الوطني في علاقاتنا الدولية وتطوير المعيش اليومي للتونسيين وتحسين ظروف العيش وتطوير المقدرة الشرائية وتكريس استقلالية البنك المركزي عن الحكومة باعتباره ضامنا للتوازنات المالية الإستراتيجية للدولة وغيرها من الوعود التي يبحث المراقبون اليوم عن ظلّها بعد مرور حوالي 6 أشهر عن الانتخابات وبعد الإعلان مؤخّرا عن البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للحكومة لعام 2012.
