تورس : مستشار وزير التشغيل ل«الشروق»: أبوابنا مفتوحة... سندرس الطعون حالة بحالة... وكل من له حق سيسترده

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مستشار وزير التشغيل ل«الشروق»: أبوابنا مفتوحة... سندرس الطعون حالة بحالة... وكل من له حق سيسترده

ابتسام جمال نشر في الشروق يوم 24 - 04 - 2012

بعد استماع «الشروق» لأصوات أبناء الحوض المنجي ومطالبهم حاولنا معرفة آخر ما توصلت إليه الوزارة من حلول وردّها على الاتهامات «بالحقرة» ووقوع ملف المناظرة ضحية تغيّر الحكومة من حكومة السبسي الى حكومة الجبالي.

توجهنا إلى السيد الهادي التريكي المستشار لدى وزير التشغيل الذي أجاب عن أسئلتنا رغم وجود قاعتين ممتلئتين بالعشرات من أبناء الحوض المنجمي لهم معه موعد بعد حين.

وقال السيد الهادي التريكي «نحن نستقبل يوميا العشرات من المعتصمين، أستقبلهم شخصيا وهناك من استقبلهم وزير التشغيل... نحاول الانصات ولا نحتقر أصواتهم كما يدعي البعض».

وأضاف: «أبواب وزارة التشغيل مفتوحة وسندرس الحالات حالة بحالة وكل من له حق سيأخذه».

مناظرة وتاريخ

عاد بنا السيد الهادي التريكي إلى تاريخ المناظرة وأسباب تصعيد الملف قائلا انه تمّ تسلم الملف منذ شهر مارس وأفريل وأنه تم الاستناد في توزيع الحصص إلى عدد السكان.
وأشار إلى الظروف الصعبة التي وقعت في 2011 وإلى المشاكل التي حدثت بعد صدور النتائج في نوفمبر 2011 والاحتجاجات الداعية الى العدالة. وقال إنه قد تمّ اثر ذلك تسلم الملف وأنه تمّت ملاحظة وُجود اخلالات في بعضها.

ومن بين الاخلالات التي وقعت ملاحظتها وجود نقص في الوثائق ووجود طلبة نجحوا في حين أن الأولوية للعاطلين ولا حق للطلبة في التقدم لهذه المناظرة.
وأشار محدثنا إلى أنه لم يتم إلغاء المناظرة ولم يتم إلغاء الناجحين وكل ما سيقومون به هو عملية تصحيح النتائج.
وقال: «لقد فتحنا موقع واب في مارس وأشرنا إلى أنه بامكان كل من له وثائق ناقصة أن يستكملها...»

وأضاف أنه لم يتم إلغاء المقاييس، بل التخفيف فيها وأن المقاييس قد تغيرت بعد اجتماع بالمجتمع المدني وبلقاءات مع أهالي أم العرائس والرديف والمتلوي والمظيلة وأهالي قفصة عموما وتشاوروا مع أصحاب الشركة حول المقاييس التي يريدونها وتمّ التوصل إلى مقاييس ترضي الأغلبية، وأن ارضاء الجميع غاية لا تدرك.

حالات اجتماعية

حول مراعاة المقاييس للحالات الاجتماعية قال السيد الهادي التريكي إنه ولأول مرة تم اعتماد مقاييس أسرية في عملية الردّ على المطالب وهو ما جعل عملية الفرز أكثر تعقيدا. وأنه تمّ احتساب عدد العاطلين مع البحث على تشغيل فرد من كل عائلة على الأقل.
كما تمّت مراعاة وجود حالات اعاقة ببعض العائلات وأضاف أنه قد تم تخفيف المقاييس في بعض الخطط ووصل سن القبول الى 45 سنة في بعض الوظائف في حين وصل السن الى 40 سنة.

وأشار إلى وجود لجنة فنية تعمل على ضبط المقاييس وقال إن هناك لجنة على الملفات العائلية وأخرى تعمل على وضع الترقيم الالكتروني لكل ملف حتى لا يكون هناك أي مجال للمحسوبية والمحاباة وأكد أنه لا وجود لمن يعرف النتائج قبل صدورها ونشرها.

إخلالات... وتصحيح

قال السيد المستشار انه ورغم المجهودات ورغم أنه تمّت ولأول مرة معالجة المناظرة على أساس عائلي «لو وقعنا في أخطاء فإننا نقبل الطعون» أعطينا لكل مركز الحق في الطعن خلال 6 أيام... وإن أثبت المتناظر أنه تمّ ظلمه فإننا سنقوم بالتصحيح وإصلاح النتيجة وكل النتائج في أم العرائس والمظيلة والرديف... هذه النتائج هي نتائج أولية في انتظار الطعون.

وأشار محدثنا الى وجود حوالي 57 ألف ملف تمّت معالجتها منها 41 ألفا من الملفات الأصلية و16 ألف ملف تكميلي من أصحاب الوثائق الضائعة.

محتجون يعملون!!

من الاخلالات التي وقعت ملاحظتها وجود من يعترض رغم أنه كان يعمل ولديه حساب لدى مصالح الضمان الاجتماعي أو لديه معرف جبائي مع وزارة المالية أو مرسم في التعليم العالي أو له قرض وكل هذه العوامل هي عوامل تقصي أصحابها من المناظرة.

في المقابل أشار السيد الهادي التريكي أنه بامكان من انقطع عن العمل أن يثبت أنه لم يكن يعمل ولم يكن له ضمان اجتماعي عند تقديم ملف المناظرة ويمكن اصلاح الموضوع.
وقد تمّت ملاحظة وجود عون بالأمن وآخر بالجيش تقدما للمناظرة كما توفي أحد المتناظرين وصدر اسمه بالقائمة.
وأكد محدثنا أنه ستتمّ معالجة الملفات إداريا ملفا بملف وسيتم تصحيح الأخطاء إن وُجدت.

الشركة المحبوبة

«إرضاء الجميع غاية لا تدرك وأبناء قفصة يفضلون العمل بشركة الفسفاط»، هذا ما بينه لنا مستشار الوزير.
وأشار السيد الهادي التريكي الى أنه وبعد الاتفاق على تشغيل حوالي 2600 عون بالشركة (شركة فسفاط قفصة) سيتم تشغيل 600 اطار بها. كما سيفتح باب التناظر لحوالي 1700 وظيفة بالبيئة.

عموما أكد محدثنا أن الوزارة تستقبل يوميا بين 70 و80 صاحب مطلب وأن أبواب الوزارة مفتوحة... وأنه قد تمّ تلقي آلاف الطعون التي ستتمّ دراستها.

لا للتسييس...

نفى محدثنا أن يكون ملف التشغيل قد وقع ضحية تغيير الحكومة وتبديل المقاييس وقال إن التشغيل ليس مسؤولية وزارة التشغيل وحدها بل هو مسؤولية كل الحكومة والأطراف ودعا الى ابعاد ملف التشغيل عن المزايدات السياسية وحلّ المشكل بالتفاوض والحوار.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.