تونس (وات) - يعتصم، منذ يوم الجمعة الماضي، عدد من أهالي معتمديات أم العرائس والمضيلة والرديف من ولاية قفصة أمام مقر وزارة التشغيل والتكوين المهني احتجاجا على نتائج مناظرة أعوان التنفيذ للعمل بشركة فسفاط قفصة. ويطالب المعتصمون الذي يقدر عددهم بحوالي 200 شخصا بإعادة تفعيل قائمة الناجحين التي تم الإعلان عنها بتاريخ 23/11/2011 وبدرس الوضعيات الاجتماعية القاهرة والنظر في ملفات المترشحين التي لم تدرج في قائمة البيانات في القائمتين الأولى والثانية فضلا عن إعادة النظر في أخطاء احتساب النقاط وفي أسباب الرفض غير المفهوم. كما يطالبون بدرس إمكانية إضافة مواقع شغل جديدة وذلك باعتماد شروط الانتداب التي صادقت عليها الحكومة السابقة والاتحاد العام التونسي للشغل والجمعيات الناشطة في المجتمع المدني. ويشكك علي سعيدي احد المعتصمين من الذين نجحوا في قائمة 23/11/2011 وتم إقصاؤه في القائمة الموالية في المقاييس التي تم اعتمادها في هذه المناظرة، مطالبا بضرورة إعادة النظر في هذه النتيجة وإيجاد حل جذري لهذه المعضلة. وأكد أن المعتصمين يعانون منذ أربعة أيام من البرد والجوع أمام مقر وزارة التشغيل دون أن "تحرك الحكومة ساكنا" على حد قوله. ودعا محمد بن عثمان بن عمارة الحكومة الحالية إلى النهوض بأوضاع أهالي ولاية قفصة الذين "يعانون من القمع والاضطهاد والفقر" بحسب قوله، مؤكدا أن المعتصمين لن يتراجعوا عن مطلبهم الأساسي وهو التشغيل مهما كلفهم ذلك. وتؤكد سيدة الزنايدي (53 سنة) وهي إحدى المعتصمات، أنها "لن تعود من حيث أتت إلا إذا تم تشغيل أحد أبنائها الستة، قائلة إنها " لم تعد قادرة على مقاومة الفقر والخصاصة". وأوضح السيد الهادي التريكي مكلف بمهمة بوزارة التكوين المهني والتشغيل، من جانبه، أن نتائج المناظرة التي يحتج المعتصمون عليها هي نتائج أولية وليست نهائية، مشيرا إلى أنه سيتم النظر في ملفات الطعون التي سترد على الوزارة. وبين أن هذه المناظرة هي أول مناظرة في تونس يتم فيها اعتماد الملفات العائلية ومراعاة الجانب الاجتماعي لهذه العائلات عند الإعلان عن الناجحين. وبين أن وزارة التكوين المهني والتشغيل قد وجدت جملة من الإخلالات في الملفات التي تم تجميعها خلال المرحلة الأولى والتي بلغ عددها 41 ألف ملف. وقال انه يتم حاليا في دراسة هذه الملفات اعتماد مقاييس اجتماعية أخرى على غرار عدد الأبناء العاطلين عن العمل والمعاقين والتقدم في السن، إضافة إلى شرط أساسي آخر وهو أن يكون الناجح عاطلا عن العمل. وأكد التريكي أن آفاقا جديدة للتشغيل ستفتح خلال الأيام القليلة القادمة أمام أهالي ولاية قفصة، مشيرا في هذا السياق إلى شركة البيئة والتشجير ومعمل الاسمنت في معتمدية "القطار"، إضافة إلى مشاريع استثمارية كبيرة أخرى تندرج في إطار الميزانية التكميلية التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا.