تأخر عدد من مشاريع البنية التحتية بالولاية ... الوضعية الحالية للطرقات و حقيقة تقدم مشروع الجسر المرتقب والإشكاليات المصاحبة لمشروع «المارينا»... تعبيد المسالك الريفية ومدى تقدم أشغال الطريق الرابطة بين بنزرت وسجنان وهو أمر يستدعي إعادة النظر. هذه المسائل وغيرها كانت المحور الأبرز للقاء الحصري الذي جمع «الشروق» مع المدير الجهوي للتجهيز بولاية بنزرت السيد «مهدي الشلبي» الذي اقر بعديد النقائص وبالحالة الرثة والسيئة لعدد من الطرقات التي تقع وسط مدينة بنزرت فقد اعتبر انه من الضروري توضيح طبيعة التدخلات في أشغال الصيانة بالنسبة للبنى التحتية ولاسيما منها الطرقات التي تتقاسم عادة بين كل من بلديات المكان ومصالح التجهيز. وذلك حسب أهمية تحديد نوعية المعالجة بها استنادا إلى نوعية الإخلال المرصود وفتح دراسات عميقة في الغرض بعيدا عن توجيه كل مصلحة أصابع الاتهام إلى الأخرى واعتبارا للتوزيع مابين مناطق مرقمة وأخرى بلدية .وتابع محدثنا في ذات السياق أن من وجوه الحلول تعديل قانون اختيار الصفقات المعمول به المتعارف ب « mein disant». بإجراء آلية أكثر قربا وملاءمة لواقع احتياجات المشاريع ضمانا لجودة الطرقات المنجزة . وفيما يلي نص الحوار:
حالة الطرقات أضحت الشغل الشاغل للأهالي والتي تعرت اخلالاتها وسط المدينة مع الفياضانات الأخيرة .فماذا عن تدخلات الصيانة المرتقبة لمعالجة مخاطر الحفر الاخذة في الانتشار ؟
بدءا لا بد من توضيح بعض المسائل بخصوص مسؤولية تدخلات الصيانة على الطرقات والمعبدات خاصة وأنها عادة ما ترمى برمتها على مصالح التجهيز دون الأخذ في الحسبان ادوار عدد من المصالح الأخرى على اعتبار أن ما هو من مشمولات إدارة التجهيز هو عادة الطرقات المرقمة والباقي ماهو بالمنطقة البلدية الحضارية تكلف به البلديات . ولكن رغم هذا الجدل القائم إلى حد الساعة فان مجمل المساعي لتفعيل الصيانة الدورية والدائمة لشبكة الطرقات على اعتبار الوعي بعديد النقائص التي طرأت على عدد هام من الطرقات والانهج وطالت حتى وسط المناطق البلدية.
لكن بعض الرؤى تذهب في جانب من الاخلالات المسجلة الى دور المقاولين رغم محاولات البعض من المهندسين في احد اجتماعات الولاية تبرئة ساحتهم منها وانتقاد ما ذهبت إليه بعض وسائل الإعلام ؟
لفض جوانب من بطء نسق أو جودة المشاريع المنجزة من وجهتي نظري تبقى في مراجعة أكيدة للقانون المنظم للصفقات المتعارف ب« meindisant» وذلك بإيجاد آلية تكون أكثر التصاقا بالحاجيات الحقيقة لكل مشروع . كما أن تحديد جوانب الإخلال يتطلب دراسات بالمناطق العمرانية وعلى اعتبار كثرة «أعداء الطريق» وفي مقدمة ذلك « المياه» و من ثمة من الضروري إعادة دراسة مسألة تصريف مياه الأمطار والمسالك المخصصة للغرض.
ماذا عن الاتهامات باستغراق عدد من مشاريع البنية التحتية بالولاية الأمد المخصص للأشغال في العادة ؟ وماذا عن تقدم أشغال قنطرة جومين أفرزت عددا من الانتقادات ازاءها ؟
لابد من الإشارة هنا إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار ما يعرف بفترة « extention du délais» التي تبقى خارجة عن نطاق المقاول على اعتبار أنها تتعلق بظروف طارئة لتوقف انجاز المشروع وتتعلق بعوامل أساسا مناخية . وأنها هي التي تحدث الفارق مابين ما ضبط نظريا لمراحل المشروع وماتم في الانجاز من خطوات عملية . وتشكو الإدارة الجهوية نقصا ملحوظا في الإمكانيات البشرية والمادية خلال السنوات الأخيرة رغم شساعة الولاية ورفع في الأثناء مطالب للانتدابات يرتقب النظر فيها خلال الفترة القادمة لتطوير التدخلات الميدانية.
اما بخصوص جسر واد جومين بماطر طريق وطنية رقم 7 فإن الأشغال تمتد من جوان 2011 إلى حدود جوان 2012 وذلك بتكلفة 2.200 مليار دينار. وأنه لا دخل للقنطرة الحالية في إشكاليات دوران المياه او التضرر من ماء الفيضانات وقد ثبت ذلك بمراجعة فنية كما ان الجهود ستذهب إلى توسعتها لاستيعاب سير المياه وانتظام دورانه .وذلك فضلا عن عدد من المشاريع الأخرى المماثلة بكل من سجنان و ذلك على مستوى الوادي الطريق الجهوية 57 وجسر وادي مغرات على الطريق الجهوية 16 التي تترواح فيها نسبة الانجاز من 5 إلى 15 بالمائة .
وماذا عن أشغال تهيئة الطريق الرابطة بين كل من مدينة بنزرت ومعتمدية سجنان التي تمثل من أبرز نداءات الأهالي ومستعملي هذا المعبر؟
من بين المشاريع المحددة خلال الفترة الجارية في إطار العناية والتهذيب كل من الطريق الجهوية 51 بنزرت سجنان التي تمتد على عام انطلاقا من تاريخ 20افريل 2012 وذلك على مدى 24 كلم بكلفة 13 مليون دينار في إطار من الميزانية العادية للسنة الجارية .إضافة الى مشاريع أخرى تشمل تدعيم الطريق الوطنية رقم 8 إلى حدود ولاية أريانة وذلك بكلفة ناهزت 9.7 مليون دينار . وفي إطار برنامج سد الثغرات من المبرمج بعيد اختيار المقاولة الانطلاق في التدخل بالطريق الجهوية 64 بجومين الرابطة بين الطريق الوطنية المرقمة عدد 11 إلى حدود ولاية باجة .
ماذا عن تعبيد المسالك الفلاحية والبناءات المخالفة للقانون؟
حاليا في طور التدخل بثلاث معتمديات العناية ب 32 كلم فيما أن الدراسات ستشمل إلى حدود نهاية السنة الحالية 82 كلم إضافية. كما انه من المرتقب في إطار من الميزانية التكميلية التدخل بصيانة 50 كلم أخرى من المسالك الريفية بالجهة . وعن التدخلات في إطار المباني المخالفة فإن المحاضر التي تم تحريرها شملت ماهو غير مرخص ومهدد مبني أساسا فوق الوديان ولاسيما خارج المناطق البلدية وان التنفيذ لقرار الهدم يكون للولاية أو البلديات .
ختاما يتساءل البعض عن أسباب غض مصالح التجهيز النظر عن اخلالات شركة مارينا 3000 بالرخصة التي تجاوزت الأمد القانوني في إتمام جزء من الأشغال ؟
أولا لابد من توضيح أن من يسدي مثل هذه الرخص بصفة عامة هي بلدية المكان ولا دخل للتجهيز قط بها ..مع رحابة صدر المسؤول مدير التجهيزات بجهة بنزرت طوال فترات المحاورة إلا أن بعض الاستفسارات بقيت عالقة على اعتبار مركزية القرار والمعلومة إن صح القول في خصوص عدد من المواضيع منها قنطرة الجسر المتحرك وحتى مشاريع أخرى منها حماية المدينة من الفياضانات ....
