واصلت لجان المجلس التأسيسي عملها أمس واستمعت لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما الى الاستاذ في القانون امين محفوظ الذي اشار الى ان تونس ومنذ الاستقلال ركزت على مفهوم الوحدة الوطنية محذرا من بعض الممارسات التي تتعلق بالجهوية او بالعروشية..والتي تهدد هذه الوحدة. واكد الأستاذ محفوظ في سياق توصيفه لوظيفة الرئيس ان الرئيس يجسد الوحدة الوطنية ويجب إعطاؤه جملة من الصلاحيات لكن يجب لجم «تغوله» بسحب بعض الصلاحيات الاخرى منه كضبط السياسة العامة والسلطة الترتيبية مشيرا الى ان رئيس الجمهورية يجب ان يتمتع بحق النقض .
وقال ان النظام الاقرب الى التطبيق في تونس هو النظام البرلماني المعقلن الذي تعتمده المانيا ..مشيرا الى ان الاشكال يكمن في السلطة التنفيذية و لذلك اقترح ان يكون رئيس الجمهورية منتخبا من طرف الشعب و يكون بمثابة الحكم وعند الدخول في أي ازمة دستورية بين الحكومة والبرلمان يجب ان نجد حكما بينها..مؤكدا ان الدولة يجب ان يمثلها شخص واحد.
وكان امين محفوظ في بداية مداخلته قد اكد ان المحاكم تلعب دورا اساسيا في تطبيق النصوص و تمهيد الطريق امام نظام دون اخر وذلك بالتعاون مع بعض المكونات الاخرى كالمجتمع المدني والصحافة والمؤثرات الدولية ..واشار الى ان كل هذه المعطيات تدخل في تعريف النظام السياسي .
واضاف ان «المجلس التاسيسي تزوج الثورة لينجب منها نظاما سياسيا» مشيرا الى خطورة التحديد المسبق للنظام السياسي موضحا ان المطلوب من المجلس التاسيسي وضع دستور والتأسيس لنظام سياسي يضمن الحقوق والحريات والتوزيع العادل للسلط.
نظام الغرفتين يتطلب تغيير شكل الدولة الى فيدرالية
كما اشار الخبير القانوني الى ضرورة عدم الوقوع في اخطاء دستور 1959..وفي ما يتعلق بالتوازن بين السلط قال انه يجب ان يكون «في التوزيع الافقي والعمودي للسلط» مستشهدا بالمفكر الفرنسي «مونتسكيو» مؤكدا ضرورة التفريق بين السلط معتبرا ان «الانسان مهما كانت القيم التي يحملها فانه اذا اجتمعت في يده السلطات فان ذلك سيؤدي الى الاستبداد».
اما عن طبيعة النظام واعتماد غرفة واحدة او غرفتين قال امين محفوظ «انا ضد ثنائية السلطة التشريعية» مضيفا انه اذا اردنا غرفة ثانية يجب ان نغير شكل الدولة لتصبح فيدرالية..اما عن مسألة الحصانة فقال انها تنقسم الى نوعين «الحصانة ضد المسؤولية والحصانة ضد الاجراءات الجزائية» موضحا انه في الانظمة الديمقراطية النائب يقول ما يشاء في الوقت المحدد له مذكرا بما حصل في الجلسة العامة الاخيرة للمجلس التاسيسي ..كما اضاف ان النائب يختار اللغة التي يتكلم بها مستشهدا بمؤتمر فيلدلفياالذي تم التناقش فيه باللغة الانقليزية والفرنسية والسويدية والاسبانية...اما عن النظام البرلماني قال انه فاشل ويمكن معرفة فشله بالتجربة التاريخية .
اما عن جريمة الخيانة العظمى اعتبرها امين محفوظ بدعة فرنسية مشيرا الى ان الخيانة لا يمكن ان تنقسم الى عظمى و صغرى مؤكدا ان الرئيس يضطلع بوظيفة سياسية وعقابه يجب ان يكون سياسيا و ذلك بعزله.
كما استمعت اللجنة الى مبروك بن موسى رئيس محكمة التعقيب سابقا الذي قال ان نظام المجلس الواحد يجسد الوحدة في مستوى التمثيل ويحافظ على الوحدة الوطنية..واعتبر ان مآخذ هذا النظام تتمثل في الخوف من هيمنة المجلس التشريعي في صورة وجود اغلبية مهيمنة عليه وهو ما يؤدي الى الانفراد بالسلطة.
اما عن نظام المجلسين قال بن موسى انه يمكن من توسيع التمثيلية و يمكن ان تهدف الثنائية فيه الى تجنب هيمنة غرفة على اخرى فكل مجلس يمنع الاخر من الهيمنة..وفي تفصيل لبعض جزئيات هذا النظام قال انه يتم انتخاب كل غرفة بطريقة مختلفة ويسند الدستور صلاحيات معينة لكل غرفة كما ان المدة النيابية للمجلس النيابي الثاني يجب ان تكون اطول حتى لا يقع فراغ تشريعي..كما يمكن التجديد الجزئي للغرفة الثانية ..كما اعتبر ان ثنائية التمثيل اداة لحماية الحقوق الخاصة بالاقليات.
اما عن مآخذ نظام الغرفتين قال بن موسى ان هذا النظام جُعل للدول الاتحادية ويمكن ان يطيل مدة اتخاذ القرارات ويمكن ان يساعد على الصراعات السياسية كما يطرح اشكالية التمييز في التمثيل .
وفي ختام مداخلته اشار الى ان مآخذ هذا النظام او ذاك امر نسبي وعامل الحسم هو الواقع الاجتماعي والظروف والحالة الخاصة للبلد. وناقش النواب خلال هذه الجلسة التضارب بين الشرعية الشعبية للرئيس والمستمدة من الانتخابات والصلاحيات المحدودة له واقتصاره على دور الحكم.. اضافة الى كيفية توزيع السلط وتوازنها وإمكانية وجود التوازن في النظام البرلماني المحض ,إضافة إلى اعتبار الخلط بين نظامين وإمكانية دعم النظام السياسي بأرضية أخلاقية, وحالة الشغور في منصب الرئيس.
إحداث هيئة لحماية المعطلين عن العمل
اما لجنة الحقوق والحريات فقد استمعت إلى مراد الصالحي رئيس الجمعية التونسية الوطنية للمعطلين عن العمل والذي قدم جملة من المقترحات كتمتيع العاطلين عن العمل ببطاقة معالجة وإعفاء من الجباية وتسهيل إجراءات سفرهم وتعديل الفترة الفاصلة بين خروج التلميذ من المرحلة الابتدائية والدخول إلى التكوين المهني ,وبالنسبة إلى الذين تجاوزوا سن الأربعين إسناد مشروع لهم أو مساعدتهم على تنفيذ مشروع دون اعتبار التمويل الذاتي ,إضافة إلى منح عملة النظافة الذين يتعرضون إلى أمراض خطرة التقاعد المبكر .
كما أشار إلى ازدواجية العمل التي تساهم في الترفيع من عدد العاطلين عن العمل إضافة إلى ضرورة إحداث هيئة لحماية المعطلين عن العمل ,كما أشار إلى أن منحة آمل نزيف مالي.