عقد المجلس الوطني التأسيسي ظهر أمس جلسة عامة مغلقة انتهت وفق ما أفادت به النائبة يمينة الزغلامي رئيسة لجنة شهداء الثورة وجرحاها وتفعيل العفو التشريعي العام، برفع الحصانة عن النائبين خميس قسيلة ومنصف شيخ روحه دون فقدان عضويتهما النيابية.. وبينت الزغلامي أن رفع الحصانة يساعد النائبين على الادلاء بشهادتيهما للنيابة العمومية لإثبات براءتهما من عدمها أمام السلطات القضائية.. وعبّرت النائبة عن أملها في تبرئة زميليها لترجع لهما الحصانة وفق النظام الداخلي للمجلس.. ويذكر أن رفع الحصانة عن النائب خميس قسيلة المستقيل من حزب التكتل من أجل العمل والحريات تم على خلفية قضية حادث مرور وعن النائب منصف شيخ روحه من الحزب الديمقراطي التقدمي على خلفية قضية مالية. وامتنع قسيلة إثر رفع الحصانة عنه عن الإدلاء بأي تصريح للصحفيين.
وإثر الجلسة المغلقة استأنفت بعض لجان المجلس التأسيسي أشغالها، وناقش أعضاء لجنة الهيئات الدستورية موضوع الهيئة العليا للتونسيين بالخارج واتفقوا مبدئيا على جعلها هيئة دستورية.. وقال النائب جمال الطوير رئيس اللجنة إن الهيئات الدستورية التي اتفق عليها أعضاء اللجنة إلى حد الآن، تتمثل في الهيئة المستقلة للانتخابات والهيئة العليا للإعلام والهيئة الوطنية لحقوق الانسان والهيئة الوطنية لحماية حقوق الاجيال القادمة التي ستسهر على حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من خلال مراقبة المديونية وحسن استعمال الدولة للموارد الطبيعية.أما الهيئات التي مازالت محل اختلاف فهي الهيئة العليا المستقلة للتربية والتكوين والبحث العلمي والهيئة العليا لحماية المعطيات الشخصية وضمان الشفافية والمجلس الاعلى للأمن والمجلس الاسلامي الأعلى ودمجه في اللجنة العليا للإفتاء.واستمعت لجنة القضاء العدلي والاداري والمالي والدستوري بالمجلس الوطني التأسيسي التي يرأسها النائب فاضل موسى إلى الأستاذ سمير العنابي المحامي والقاضي السابق والمدير السابق لمعهد المحاماة والرئيس الحالي للجنة الوطنية لمكافحة الرشوة والفساد.
تكوين القضا
وأكد العنابي أن استقلالية القضاء تتطلب توفر شروط أساسية هامة نظرا لخطورة هذه الوظيفة. ومن أبرز هذه الشروط التكوين الجيد والاستقلالية. وقال إن القاضي حينما يكون غير متشبع بالعلم فإن وازعه الأخلاقي يمكن أن يضعف. وفسر أن المعهد الاعلى للقضاء الذي تخرج منه أغلب القضاة المباشرين حاليا في تونس، والذي تم إنشاؤه منذ سنة 1991 ليضخ سنويا بين خمسين وسبعين قاض، بعث لقولبة الأفكار، وليس لتحسين مهارات القضاة وجعلهم مستقلين.. والأمر الخطير على حد تعبيره، هو أن يكون الانسان غير مؤهل وأن يقع تحميله الوظيفة واسناده صلاحيات سلب الحرية من أشخاص أبرياء وصلاحيات فك ممتلكات أشخاص لتسليمها إلى آخرين. وأشار العنابي إلى التجاوزات التي ارتكبها القضاة سابقا وقال:" وصلنا في مرحلة من المراحل إلى وجود تجارة في القضاء.. فهذا يتدخل لفلان والآخر لفائدة علان بمقابل.. وسجلت ممارسات يندى لها الجبين".كما تحدث العنابي عن تجربته في القضاء والمحاماة وعن الترابط بين المهنتين وعن التفرقة البغيضة بينهما التي تمت بعد تحيل 1987 وليس تحول وتمت التفرقة على حد تأكيده بطريقة ممنهجة ومدروسة انطلقت بانشاء المعهد الاعلى للمحاماة ثم المعهد الأعلى للمحاماة. وبالنسبة للجنة السلطة التنفيذية والتشريعية والعلاقة بينهما فقد أعدت جملة من الأسئلة التي سيقع طرحها على الضيوف التي ستدعوهم اللجنة من أصحاب التجربة السياسية وقال رئيسها النائب عمر الشتوي إن المعيار الذي اعتمدته اللجنة هو دعوة شخصيات كانت داخل جهاز الحكم منذ الاستقلال إلى الآن والتي تفاعلت بصدق وحاولت اصلاح النظام من الداخل.. على غرار مصطفى الزعنوني، وعثمان كشريد وغيرهم وقال إنه تم تصنيف الأسئلة إلى صنفين، فهناك اسئلة قانونية فنية وأسئلة سياسية.. وتتعلق أبرز الأسئلة القانونية التي سيتم طرحها على الخبراء في القانون بآليات تشريك المجتمع المدني في الرقابة على السلطة، ومواقع ومظاهر السلطة المضادة وإمكانيات توحيد المصطلحات الدستورية في الوطن العربي، وإجراءات سحب الثقة من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وإجراءات حل مجلس النواب من قبل رئيس الجمهورية ومزايا الغرفة الواحدة والغرفتين في تنظيم السلطة التشريعية وآليات الاستفتاء. أما الأسئلة السياسية فتتعلق بمزايا النظام البرلماني والنظام الرئاسي والبرلماني المعدل.. وهل أفضل أن يكون رئيس الجمهورية منتخبا من الشعب ام من مجلس النواب وضرورات احداث خطة نائب لرئيس الجمهورية وتسمية مجلس النواب: مجلس شعب أم مجلس نواب وهل يضبط مخطط التنمية بقانون. ودين رئيس الجمهورية وجنسيته وأجداده؟وبين الشتوي ان اللجنة تريد من خلال الحرص على اعداد أسئلة دقيقة ان تكون جلسات الاستماع الى الخبراء والساسة مثمرة وتنجم عنها نتائج عملية.