تورس : أزمة الفلاحين والألبان تطفو من جديد : مربون يرفضون بيع الحليب.. ويطالبون بمراجعة السعر الأدنى

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أزمة الفلاحين والألبان تطفو من جديد : مربون يرفضون بيع الحليب.. ويطالبون بمراجعة السعر الأدنى

ابتسام جمال نشر في الشروق يوم 29 - 04 - 2012

أوقف بعض المربين في قابس عملية بيع الحليب للمركزيات.. ورفضوا مواصلة بيع منتوجاتهم بالخسارة حسب أقوالهم، مربون آخرون يلوّحون بإمكانية سكب الحليب وإتلافه مفضلين ذلك على مواصلة العمل في القطاع بالخسارة فيما يبيع آخرون جزءا من القطيع التونسي لأشقاء من الجوار ويهربونه.
تلك هي صورة القطاع كما نقلها لنا السيد كريم داود من نقابة الفلاحين بتونس... والذي تحدث عن أوضاع المربين والقطاع في تونس.
وكان المربون في قابس قد التقوا مع والي الجهة للحديث عن مشاكل القطاع.
وكان عدد من مربي الأبقار قد التقوا مؤخرا في ورشة عمل حول قطاع الألبان وبيّنوا فيها ان المربي لم يعد يتحمل مواصلة البيع بالخسارة فتكلفة اللتر بين 700 و740 مليما في حين ان السعر الأدنى لبيع الحليب قد ظل في حدود 580 مليما وهو ما يعني بيعا بالخسارة في حدود 100 مليم عن اللتر.
ويطالب المربون بمراجعة السعر الأدنى للحليب مع وزارة الفلاحة ووزارة التجارة. ويطالبون بمراجعة السعر الأدنى وعدم مواصلة البيع بالخسارة.
تهريب وخسارة
تحدث المربون خلال الورشة التي جمعتهم حول آفاق قطاع الألبان عن الوصول الى الخط الأحمر. وأن القطاع لن تكون له ديمومة تتجاوز العشر سنوات فيما لو تواصلت الضغوطات والبيع بالخسارة.
والواضح حسب ما أشار اليه السيد كريم داود من نقابة الفلاحين هو تعمّد بيع المربين لقطعانهم الى بلدان مجاورة مثل الجزائر حيث يرتفع ثمن الحليب ويكون للفلاح وزنه وللانتاج قيمة مضافة.
كما أشار من جهة ثانية الى عملية تهريب الأبقار مما يهدد باستنزاف الثروة الحيوانية في تونس فالمربي يرفض مواصلة العمل بالخسارة والحال ان السعر الأدنى المرجعي لم يتغيّر منذ 2009. وتوجد ببلادنا حوالي 500 ألف بقرة حلوب.
ويعيش حوالي 150 ألف مرب من قطاع تربية الأبقار وانتاج الحليب.
حلول وتجفيف
حسب مصادرنا من نقابة الفلاحين وحسب المربين يقترح المهنيون مجموعة من الحلول لإنقاذ القطاع وإنقاذ مصدر رزقهم.
ويتمثل الحل الأول في مراجعة السعر الأدنى لبيع الحليب. فالفلاح يصرف اليوم أكثر مما يجني وتزايدت أزمة الفلاح مع تواصل ارتفاع أسعار وتكلفة «الأعلاف» التي تمثل حوالي 70٪ من تكلفة الانتاج.
وقد ارتفع سعر الأعلاف المركزة حسب مصادرنا بحوالي 30 دينارا في شهر واحد للقنطار.
من جهة أخرى اقترح المهنيون ضرورة القيام بعملية رقابة لتوريد مادة الأكتوزيروم والتي يتم استعمالها لصناعة الجبن والألبان. وقد تفطّن المهنيون ونقابة الفلاحين الى استعمال المصانع لهذه المادة في تصنيع الجبن والألبان.
ويتم جلب هذه المادة من الخارج بسعر يعادل نصف سعر الحليب وهي مادة أقل تركيزا من الحليب لكنها تقضي على سوق الحليب في تونس عند استعمالها.
وتحدث أهل المهنة عن تراجع الاستهلاك بسبب تراجع السياحة والحال ان الفترة هي فترة إنتاج.
وأشارت ورشة العمل التي حضرها خبراء ونظمها اتحاد الفلاحين الى ضرورة دعم التجفيف في تونس أي تجفيف الحليب وخاصة دخول المربي في فترة ذروة الانتاج، وأشاروا الى ضرورة فتح مصنع للتجفيف.
ويقول السيد كريم داود ان الهياكل المعنية لم تجتمع الى حد الآن بجميع أطرافها من وزارة فلاحة ووزارة تجارة ونقابة ومربين من أجل حل أزمة الحليب ومشاكله في تونس.
وأضاف أن الفلاحين يلوّحون بالقيام باعتصام من أجل مراجعة السعر الأدنى لبيع الحليب وأضاف أن هناك وسطاء من الجزائر وبلدان أخرى يقومون بجمع الحليب في تونس.
وصرّح السيد كريم داود «لقد وصلنا الخط الأحمر».
برامج الوزارة
قصد مزيد تسليط الضوء على وجهة النظر الرسمية اتصلنا بالسيد لطفي الشماخي مدير المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والالبان، وأكّد لنا السيد لطفي وجود اشكال يتعلق بالسعر الأدنى لبيع الحليب وأن الوزارة تقوم بالاتصال بالهياكل النقابية والأطراف المعنية لمعالجة الموضوع.
وأضاف محدثنا بأنه وعلى اثر تلقي طلب التخفيض في السعر الأدنى ستقوم الوزارة بمراجعة السعر الأدنى لبيع الحليب لكن في اطار منظومة كاملة تشمل المربين ومجمع الحليب.
من جهة ثانية أكد محدثنا أنه لا أساس للصحة بأن هناك من المربين من سيسكب الحليب فالوزارة في اتصال يومي مع المربين، وستتم معالجة الوضع الى حين انتهاء فترة الذروة.
كما أشار السيد لطفي الشماخي الى أن هناك حوالي 40 مصنعا لتصنيع الحليب وتحويله الى أجبان وغيرها. كما ذكر بأن هناك مصنعا لتجفيف الحليب لكنه تعرض الى اشكال سنة 2007 بسبب الحاجة للحليب في السوق.
وحول مسألة تهريب الابقار والقطيع نفى مصدرنا وجود اشكال في هذا الاتجاه مستندا الى تصريحات مسؤول رفيع المستوى من مصالح الديوانة.
عموما تفاءل السيد لطفي الشماخي بتحسن الاوضاع والتحكم في المنظومة خلال فترة الذروة والى أواخر شهر ماي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.