التاريخ يعيد نفسه هي مقولة تتماشى والإشكاليات التي يعيشها قطاع الحليب والألبان في فترة ذروة الانتاج كالاكتظاظ امام المركزيات وعدم احترام الأسعار المرجعية. وفيما المواطن يشتري الحليب المعلّب بسعر مرتفع نسبيا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار انه مادة اساسية يحتاجها جسم كل الشرائح بصفة عامة والطفل بصفة خاصة وأن يشتري المواطن الحليب بدينار و30 مليما لاستهلاك يومي يفترض الحفاظ على كل قطرة تدرّ بها أبقار المربين خلال فترات ذروة الانتاج التي انطلقت منذ شهر فيفري لتتواصل الى شهر جوان من كل سنة. ولكن تشكيات المنتجين وتحفظاتهم حول آليات التجميع تجعلنا نتساءل عن جدوى المتابعة اللصيقة لهذه المنظومة أسوة بالمنتج الذي يتكبّد مصاريف كثيرة للوصول الى مرحلة الانتاج لاسيما في ظل ارتفاع تكاليف مستلزماته كالأعلاف وغيرها وكذلك أسوة بالمواطن الذي يحتاج جسمه للحليب وجيبه قد لا يستجيب. السيد كريم داود عضو المكتب التنفيذي صلب الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بإنتاج اللحوم والألبان والمعارض أفاد ان منتجي الحليب تعرضوا الى بعض الاشكاليات جراء الأعطاب التي شهدتها بعض المركزيات خاصة وأن ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة الأخيرة ساهم في تضرر كميات الحليب المجمّعة والتي لم يتسنّ التفويت فيها. وأشار من جهة أخرى إلى ظاهرة الاكتظاظ التي تبرز في بعض المركزيات وما ينجرّ عنها من تحوّل الحليب من حليب للاستهلاك الى مشتقات فقط. وعرّج على الاشكالية المرتبطة بعدم احترام السعر المرجعي ذلك ان بعض المركزيات تشتري من المنتج بسعر 530 مليما وهو أقل من السعر المتفق عليه 580 مليما للتر الواحد. وأضاف انه لم يتم احترام هذه الزيادة في الحليب المصنّف ضمن قائمة الجودة العالية والذي يباع سابقا ب 600 مليم للتر. واقترح لحل هذه الاشكاليات مزيد التنسيق بين المركزيات في ما بينها من جهة ومع مراكز التجميع من جهة أخرى. واتصلنا بالسيد عبد الحميد الصقلي مدير عام المجمع المهني المشترك للحوم والألبان طلبا للتوضيح والتعرّف على مدى تقدّم عملية تكوين المخزون فقال: «ان إشكالية الاكتظاظ والأعطاب ب 3 مراكز فقط ببنزرت وإلى يومنا هذا لم تبلغنا اية شكاية من اي نوع». وأضاف ان مليونا و800 ألف دينار تتجه يوميا الى المركزيات فقط دون اعتبار آليات التجميع الأخرى. وانطلقت عملية تصنيع الحليب ومشتقاته في حدود مليونين و300 ألف لتر يوميا. وبخصوص المخزون قال: بلغنا حوالي 38 مليون لتر الى حد اليوم بزيادة قدرها 14٪. وأشار الى أن بعض المركزيات رفّعت في طاقة تجميعها خلال هذا الموسم في اتجاه ان يعمل الجميع على المساهمة في تكوين مخزون يعادل 51 مليون لتر. السعر المرجعي وفي ما يتعلق بعدم احترام السعر المرجعي لقبول الحليب صرّح بأن هذه المسألة محلّ متابعة لأنه تم تسجيل بعض الصعوبات في البداية لكن في ما بعد استجاب الأغلبية للأمر. وأضاف: «نحن بصدد متابعة المنظومة بالتعاون مع المهنة ومتابعة مدى تطبيق برنامج المصادقة الصحية للمراكز». وذكر أن المخابر المتنقلة تعمل ايضا على تأطير المراكز وتوجيهها وحاليا بصدد تركيز المخبر الأخير بالشمال الغربي ليصبح عددها ثلاثة مخابر موزعة على ثلاث جهات منتجة. وختم بأن الوزارة منحت بعض المركزيات التي فاقت أهدافها من المخزون حصة صغيرة للتصدير.