مثُل صباح أمس فايز عياد والي بن عروس سابقا أمام أنظار قاضي التحقيق بالمكتب السادس بمحكمة تونس الابتدائية أين تم استنطاقه من أجل التهمة التي نسبت إليه والتي تعلقت باستغلال منصبه وصفته وتورطه في تزوير نتائج الانتخابات الخاصة بسنة 2009 وقرر قاضي التحقيق ابقاء المتهم بحالة سراح مع عرضه على القيس. القضية على خلفية شكاية رفعتها مجموعة 25 محاميا ضد جميع الولاة الذين كانوا يباشرون مهامهم زمن انتخابات 2009. ويشار الى قيام قاضي التحقيق المكلف بالقضية باختبارات على دفاتر بالقضية باختبارات على دفاتر الانتخابات بعدة دوائر انتخابية بالولايات وقارن إمضاءات الناخبين فتبيّن ان هناك تلاعبا جليا على غرار وجود أسماء أشخاص بدفاتر الناخبين رغم انهم في حقيقة الأمر أموات؟!! وعلى ضوء هذه الاختبارات والمعطيات المادية الثابتة سيشمل الاستنطاق جميع الولاة للكشف عن حقيقة التلاعب والتدليس وحصر أسماء المتورطين في هذه القضية.