أجلت اليوم هيئة المحكمة العسكرية الدائمة بتونس برئاسة القاضي الهادي العياري النظر في قضية شهداء و جرحى الثورة إلى يوم 29 ماي القادم مع رفض جميع مطالب الإفراج . و قد طالب محامو القائمين بالحق الشخصي تأخير القضية إلى حين تمكّنهم من المعطيات المتوفرة بتقرير لجنة تقصي الحقائق واستغربوا بالإجماع رفض توفيق بودربالة مدّهم بنسخة من التقرير وطالبوا هيئة المحكمة بالتقدّم بالطلب نظرا اعتبارا لعلوية القضاء كمؤسّسة و أكدوا لهيئة المحكمة أنّ التقرير لا يعنيهم بقدر ما تعنيهم المعطيات و الوثائق الواردة به . أوضحوا انّ هناك التباس بخصوص الوثائق المقدّمة ممّا يؤدّي إلى خرق في القضية و انّه توجد تعطيلات من خلال مدّ محامي المتهمين بوثائق تمنع منها المحكمة و انّ مؤسسات الدولة التي هي بمثابة الشاهد تمنع المحكمة من بعض الوثائق مشيرا إلى انّ التعطيل موجود من خارج المحكمة ومن داخل الدولة. من جهتهم طالب محامو المتهمين عدم تأخير القضية كما رفضوا بالإجماع الإستناد إلى تقرير لجنة تقصي الحقائق واعتبروه عديم الجدوى خاصة و انّه احدث بأمر من الرئيس المخلوع لعدم ثقته آنذاك في أجهزة الدولة وعبّروا عن جاهزيتهم للترافع عن منوّبيهم حتّى في صروة عدم جاهزية ملف المحكمة.