نظمت تنسقية اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل لقاء حواريا بين المعطلين والمسؤولين للنظر في حلول التشغيل واقتراح حلول للشواغل. اللقاء عرف حضور عددا كبيرا من أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل فيما غاب المسؤولون المعنيون بالاستماع لشواغلهم. اللقاء شهد مداخلات ساخنة حول استمرار الفساد الإداري وبقاء رموزه في مواقعهم دون محاسبة وعودة اللغة الخشبية والمحسوبية هي ابرز محاور اللقاء الجهوي حول التشغيل بالقيروان. وحضره بعض المسؤولين الجهويين وغاب عنه كثيرون كما غابت عنه وسائل الإعلام المدعوة. ويهدف اللقاء حسب المنظمين الى النظر في حلول مشاكل التشغيل بولاية القيروان والمطالبة بمراجعة السياسة التشغيلية الحالية التى تنتهجها المؤسسات الخاصة بالقطع مع أشكال التشغيل الهشة كالمناولة وعروض العمل العرضية والعمل على إدماج أصحاب الشهادات العليا وفق كفاءتهم العلمية . والدعوة الى مقاطعة الآليات الظرفية للتشغيل كالنيابات كوسيلة للضغط على الدولة وإجبارها على مزيد الانتدابات في الوظيفة العمومية كما صعد بعض الحاضرين من مستوى الخطاب واقترحوا الخروج للشارع كشكل نضالي للتعبير عن مشاغل المعطلين ولمحاولة إيصال أصواتهم لأهل الذكر. حرص وواقع معقد ممثل البنك الوطني للتضامن أشار الى محدودية إمكانيات البنك في حل مشكلة البطالة نظرا الى الموارد المحدودة ونظرا الى مشاكل استرداد المبالغ المستحقة وحول مدة الإمهال التى لم تتغير (6 أشهر) كما أكد على أن البنك لا يحقق أية أرباح بل بالعكس فهو يعاني من خسائر وصلت في السنة الفارطة في فرع القيروان الى أكثر من مليون دينار. ممثل المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية تحدث عن الامتيازات التى تمنح للتشجيع على بعث مشاريع فلاحية مندمجة وأكد على حرص إدارته على تسهيل معاملات أصحاب الشهادات العليا ومساعدتهم بكل الطرق المتاحة للدخول في سوق العمل وقد أثارت هذه المداخلة استياء عديد الحاضرين من المعطلين وطلبوا من المسؤولين تغيير الخطاب والكف عن التبجح بالامتيازات والتسهيلات الخيالية التى غالبا ما تصطدم بواقع التعقيدات الإدارية والمالية والتى لا يمكن للمعطل تجاوزها. واكد المعطلون عن العمل الذين غاب عدد كبير منهم عن اللقاء، انه تم توجيه الدعوة الى وزير التشغيل والى عدد من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي وعدد من المديرين الجهويين بالقيروان ولكن لم يحضر أي من هذه الأطراف (عدا فتحي اللطيف عضو التأسيسي) واعتبروا ان عدم تلبية الدعوة من الأطراف الحقيقية الفاعلة في ملفهم إهانة واحتقار للمعطلين ومحاولة للإقصاء وقطع للحوار ويتواصل السجال بين هذا الطرف وذاك حول السياسة الاقتصادية والاجتماعية التى يجب انتهاجها لحل مشكل البطالة ولكن يبدو أن كل الأطراف تتفق على ضرورة توفير شغل قار لكل مواطن تونسي وضرورة القضاء على كل أشكال التشغيل الهشة والحلول الوقتية.
