أوضحت الأستاذة سندس قربوج رئيسة فرع منظمة العفوالدولية بتونس أن إلغاء عقوبة الإعدام من المطالب التي يتمسك بها نشطاء المجتمع بالعالم العربي مشيرة إلى أن موقف «الترويكا» بقي متذبذبا بين الاتفاق مع هذه المساعي والتراجع عنها. ويظهر هذا التراجع من خلال التصريحات الأخيرة لبعض من ممثلي لجان «الترويكا» بالتأسيسي ذهبت إلى تراجع في المواقف. كان ذلك خلال التظاهرة الاحتفالية الثقافية التي نظمتها كل من مجموعتي بنزرت ومنزل بورقيبة لفرع منظمة العفو الدولية بفضاء دار الثقافة الشيخ إدريس بالجهة بمناسبة الذكرى الواحدة والثلاثين لتأسيس الفرع التونسي الموافق ليوم السبت 28 أفريل الجاري . شددت رئيسة فرع تونس السيدة سندس قربوج في مستهل كلمتها على مفهوم عقوبة الإعدام من حيث كونه قتل الإنسان بدم بارد مع سبق الإصرار باسم العدالة من قبل الدولة ملاحظة في ذات الصدد انه مع انطلاق أولى اللقاءات مع الحكومة تم الاتفاق مبدئيا على عدم التنفيذ خاصة مع وجود مؤشرات مشجعة منها موقف رئيس الجمهورية الحقوقي المنصف المرزوقي ومعاناة أنصار النهضة من أهوال السجون على خلفية أنشطتها السياسية سابقا . فإنه تم تسجيل بالمقابل تذبذب أو بالأحرى تراجع في مثل هذه المواقف مؤخرا لاسيما مع تصريحات إحدى لجان «الترويكا» من أن مثل هذه المسائل ما تزال محل نقاش وبين الخوف من الإفلات من العقاب وتنامي الجريمة دارت اغلب النقاشات بهذا اللقاء الذي صاحبه معرض ولوحات زيتية للرسام جمال الدين يتوجي مع حضور لعدد من النقابيين والوجوه الحقوقية بالجهة. وأفادت المحاضرة أن فعاليات المجتمع المدني متمسكين بإلغاء مثل هذه العقوبات التي ترتقي إلى مستوى الجريمة بدورها وذلك استنادا إلى عدد من المرجعيات منها القانونية أو بالأحرى التشريعية وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي نص على حق كل إنسان في الحياة وعدم التعرض إلى التعذيب كحق معلن بدوره . وتابعت الأستاذة قربوج أن تونس قد أمضت على اتفاقية مناهضة التعذيب بتاريخ .1998وأن معدل العقوبات عام 2007 تجاوزت 131 عقوبة نفذ منها مع مستهل الفترة النوفمبرية أربع إعدامات وانه إلى حد 1991 هناك 121 حالة صدرت فيها عقوبة الإعدام مشيرة في الأثناء ومع غلق ابرز معاقل تعذيب المساجين وخصوم النظام «سجن الناظور» على امتداد فترتي حكم بورقيبة وبن علي أن 58 دولة فقط ما تزال بالعالم تنفذ مثل هذه العقوبات البشعة مع ما يصاحب ذلك أحيانا من التشهير بالمعدم. ومن بين هذه الدول حسب المحاضرة ستة بلدان بعضها لا يصرح بمعدلات حالات التنفيذ على غرار الصين التي تدرج ذلك تحت عنوان أمن الدولة. وقد وصلت حصيلة عام 2011 إلى 360 حالة مصرح بها في دول منها إيران والسعودية والولايات المتحدةالأمريكية.
