« قدمنا بيانا يتضمن 10 نقاط من اجل المطالبة بدسترة حقوق الإنسان وهنالك 32 حزبا من جملة 116 صادقت على هذا البيان قبل انتخابات التأسيسي دون تحفظ في حين رفضت أحزاب الترويكا الإمضاء على هذا البيان جملة وتفصيلا». هذا ما صرحت به سندس قربوج رئيسة فرع منظمة العفو الدولية بتونس عقب الندوة الصحفية التي التأمت أمس قصد تقديم التقرير النهائي بشان أحكام الإعدام لسنة 2011 . وأضافت قربوج في هذا السياق أن بعض الأحزاب صادقت على هذا البيان مع إبداء تحفظاتها بشان النقاط التي تتعلق بإلغاء جميع أشكال التمييز وإلغاء العنف المسلط ضد المرأة. وقالت في نفس الاتجاه ان حكم الإعدام ليس بالعقوبة الرادعة استنادا الى أن أفظع الجرائم ترتكب في البلدان التي تعاقب بالإعدام في حين أن البلدان التي ألغتها شهدت تراجعا في نسبة الجريمة. كما أوردت بان المنظمة لا تمثل سلطة تشريعية وإنما تعمل على رصد جميع انتهاكات حقوق الإنسان وتوثيقها استنادا الى أن قدوسية الحق في الحياة لا يمكن سلبه تحت أي سبب من الأسباب فضلا عن أن الإعدام هو ضرب من ضروب التعذيب. من جهة أخرى تولى لطفي عزوز مدير فرع منظمة العفو الدولية بتونس خلال هذا اللقاء الإشارة الى أن المنظمة أطلقت الأسبوع الماضي استشارة وطنية شملت أكثر من 33 جمعية ومنظمة حقوقية تطالب بإلغاء عقوبة الإعدام.. وأضاف أن المرزوقي رئيس الجمهورية المؤقت كان قد وعد خلال لقاء في ديسمبر2011 بعدم تفعيل أحكام الإعدام كما أن المنظمة دعت كافة الأحزاب الى وقف تنفيذ أحكام الإعدام وقد تجاوز عدد الأحزاب الذين صادقوا على ذلك ال 32 حزبا. ولدى عرضه التقرير المتعلق بعقوبة الإعدام لسنة 2011 أشار إلى انه لم يتم إصدار أي حكم بالإعدام في تونس فضلا عن وجود عفو رئاسي شمل 122 شخصا. أما على الصعيد العالمي فانه لم تنفذ أحكام بالإعدام في السنة الماضية سوى 20 من 198 دولة أي بمعدل 10 بالمائة فقط وتبعا لذلك اعدم ما لا يقل عن 676 شخصا. ونفذت معظم أحكام الإعدام في الصين والعراق وإيران وكوريا الشمالية والمملكة العربية السعودية والصومال والولايات المتحدةالأمريكية واليمن.