منذ انتخابات 23 أكتوبر 2011 وتشكّل خارطة سياسية جديدة تنقسم إلى ائتلاف حاكم وائتلافات وأحزاب اختارت صفّ المعارضة عرفت عدّة أحزاب سواء من داخل «الترويكا» الحاكمة أو من خارجها اهتزازات وخلافات أدّت في بعض الأحيان إلى تصدّعات. وإذا كانت المراحل الانتقالية عموما تشهد عملية غربلة وتشكيل خارطة سياسية جديدة فإنّ ما حدث داخل أحزاب مثل التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات والمؤتمر من أجل الجمهورية والحزب الديمقراطي التقدّمي من انتقال من موقع أحزاب معارضة في ظلّ نظام استبداد إلى أحزاب تصدّرت المشهد السياسي (سواء في السلطة أو المعارضة) هو الذي أدخل حالة الإرباك على أحزاب لا عهد لها بممارسة السلطة أو بالتعامل مع واقع يجري خلاله بناء تجربة ديمقراطية. النضال... والمال الإشكال الذي حصل داخل التكتل مثلا لخّصه النائب المستقل بالمجلس التأسيسي والمستقيل حديثا من الحزب صالح شعيب في ثنائية النضال والمال وغلبة العنصر الثاني على الأول في أداء الحزب وسياسته منذ ما بعد 14 جانفي وخاصة مع اقتراب موعد الانتخابات وما بعدها من تقاسم المناصب في السلطة الحاكمة. وقال شعيب إنّ التكتل شهد توسعة شملت أطرافا تولّوا تمويل الحملة الانتخابية للحزب وتمّت «مكافأتهم» بعد ذلك إمّا بمناصب في الحكومة أو بتصدّر قوائم التكتل في انتخابات المجلس التأسيسي وبالتالي الفوز بمقاعد داخل المجلس. وأشار شعيب إلى أنّ تاريخه النضالي يمتدّ نحو ثلاثين عاما مع الدكتور مصطفى بن جعفر في صلب حركة الديمقراطيين الاشتراكيين وبعد تأسيس التكتّل وأنّ بن جعفر اليوم صار ينظر إلى من له 3 أشهر من انضمامه إلى الحزب على نفس الدرجة مع من ناضل لعقود. وأكّد شعيب أنّ بعض المنضمّين حديثا للتكتل قالوا له إنه لا نضال بعد 14 جانفي وإنّ لعبة السياسة تقتضي «تكتيكا» جديدا وأنّ هؤلاء قادوا المفاوضات مع «النهضة» و«المؤتمر» قبل إقرار الانضمام إلى «الترويكا» وهم الذين أصبحوا وزراء وكتاب دولة وأعضاء في المجلس التأسيسي، حيث أصبحت الناحية المالية مقدّمة على الناحية النضالية، كما أنّ المكتب السياسي المنتخب في 2009 لم يبق منه سوى 3 أعضاء (بن جعفر وخليل الزاوية والمولدي الرياحي) انضمّ إليهم أطراف دخلوا التكتل حديثا وأسسوا مكتبا سياسيا جديدا ومقرّا جديدا للحزب. واعتبر شعيب أنّ التكتل «انقلب من حزب سياسي إلى مؤسسة مالية ومن حزب ديمقراطي إلى حزب دكتاتوري وأصبحت القرارات فيه تُتّخذ بصفة فردية ومتسرّعة دون الرجوع إلى القواعد ودون احترام النظام الداخلي للحزب، وبالتالي فُقدت فيه الديمقراطية.» معركة ديمقراطية؟ أمين عام حزب المؤتمر من أجل الجمهورية عبد الرؤوف العيادي الذي سحب منه شق من الحزب الأمانة العامة اعتبر أنّ جوهر الصراع داخل حزبه واضح وأن عنوان المعركة هو الديمقراطية وهل أنّ الحزب صار ملحقا بالحكومة أم أنه مستقلّ وهل هناك عدم خلط بين الحكومة والحزب. وأضاف العيادي أنّ «ثمة من يعتبر أنّ الحزب يجب أن يكون ملحقا بالحكومة ونحن وقفنا على حقيقة أنّ الشأن الحزبي يختصّ به الفريق الذي استأثر بالحقائب الوزارية، في حين أنّنا نسعى إلى توسيع دائرة القرار ونرى أنّ المجلس الوطني هو الذي ينبغي أن يتولى الأمور بعد أن عجز المكتب السياسي عن تولي الشأن الحزبي». وتابع العيادي أنّ المؤتمر سيعمل خلال انعقاد مجلسه الوطني يوم 12 ماي الجاري على استشارة قواعده قبل اتخاذ قراره في ما يخص إدارة المرحلة. في المقابل اعتبر عضو المجلس التأسيسي عن المؤتمر الطاهر هميلة أنّ الإشكال يكمن في أنّ هناك طرفا في الحزب يسعى إلى تغيير طبيعة الحزب وروحه ومبادئه، مؤكّدا انّ هذه المشكلة لا يبت فيها سوى مؤتمر الحزب فقط وليست من اختصاص المكتب السياسي ولو كان مجتمعا. واتهم هميلة العيادي بأنه قام بعمل غير مسؤول حين أعلن عدم اعترافه بالمكتب السياسي للحزب وأن كل ما ينجرّ عن هذا التصرف الذي وصفه بالعشوائي يتحمل العيادي مسؤوليته ويمس من سمعة الحزب. وأشار هميلة إلى أن «المؤتمر سيعقد مجلسه الوطني ليثبت مبادئه التي جاءت في بيان تأسيسه المصادق عليه في مؤتمر القيروان (جوان 2011) وهي نقطة خلاف بيننا وبين العيادي شخصيا وهو الذي ما انفكّ يدعو إلى تغيير هذا الخطّ (نحو اليسار) والحال أن هذه المسألة من اختصاص المؤتمر حصرا وبذلك نرجح أن العيادي يريد نسف المؤتمر القادم المنتظر في جويلية 2012» حسب قوله. تحفّظات... وغايات ويشهد الحزب الجمهوري المعلن حديثا مشاكل لم تعد خافية رغم سعي قيادة الحزب الجديد إلى التقليل من شأنها حيث أصبحت «الحركة التصحيحية» تجلب الاهتمام وتستقطب مزيدا من المتعاطفين. وقال رئيس الكتلة الديمقراطية في المجلس التأسيسي محمّد الحامدي، أحد قادة «الحركة التصحيحية» داخل الحزب الديمقراطي التقدّمي إنّ الشق الذي أعلن تعليق عضويته من الحزب منذ المؤتمر المنعقد في 7 و8 و9 أفريل الماضي له عدّة تحفظات على انفراد القيادة المتنفّذة داخل الحزب بالقرار وتماديها في التشبث بنفس الأداء السياسي الذي أدى إلى انتكاسة انتخابات 23 أكتوبر. وأضاف الحامدي «باتت لدينا قناعة بأن الإصلاح من الداخل لم يعد ممكنا لأنه عوض الاستماع إلى أطروحات الإصلاح مورست سياسة الهروب إلى الأمام باستعجال محاولة التوحّد مع أحزاب أخرى، وهي عملية شهدت إقصاء أغلب الأصوات المطالبة بالإصلاح في المؤتمر الأخير باعتماد آليات غير ديمقراطية» موضحا أنّ التصويت الذي حصل خلال المؤتمر التوحيدي كان تصويتا على قرار الانصهار وليس على لائحة الانصهار وأنّه ليس ضدّ مسار التوحيد وإنما ضدّ الآلية. ويعتبر مراقبون أنّ الحزب الجمهوري المعلن حديثا لا تجمع مكوناته نفس المبادئ والقيم والمرجعيات الفكرية المشتركة. واعتبر الحامدي أنّ مؤسس الحزب الديمقراطي التقدّمي أحمد نجيب الشابي «يسعى إلى جمع أقصى ما يمكن من الأصوات حوله من أجل كسب الرئاسة ولو بجمع وجوه تجمعية ودستورية، وهذا ما نرفضه». لكن عضو المكتب التنفيذي للحزب الجمهوري إياد الدهماني نفى أن يكون المشاركون في المؤتمر التوحيدي على غير اطّلاع بلائحة التوحيد معتبرا أنّ المتحفّظين على مسار الحزب اليوم لم يُظهروا ذلك إلّا بعد صدور نتائج انتخابات اللجنة المركزية للحزب ولم يكونوا من بين الفائزين، وهذا يعني أنهم لم يقبلوا بالديمقراطية وقرروا الانسحاب.» وقال الدهماني إنّ «ما نسمعه عن الحزب الجمهوري وأدائه اليوم في الشارع وما نراه من انطباعات الناس وتعليقهم آمالا كبيرة عليه يؤكّد صحة خيار الانصهار». تونس (الشروق) محمّد علي خليفة: وإذا كانت المراحل الانتقالية عموما تشهد عملية غربلة وتشكيل خارطة سياسية جديدة فإنّ ما حدث داخل أحزاب مثل التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات والمؤتمر من أجل الجمهورية والحزب الديمقراطي التقدّمي من انتقال من موقع أحزاب معارضة في ظلّ نظام استبداد إلى أحزاب تصدّرت المشهد السياسي (سواء في السلطة أو المعارضة) هو الذي أدخل حالة الإرباك على أحزاب لا عهد لها بممارسة السلطة أو بالتعامل مع واقع يجري خلاله بناء تجربة ديمقراطية. النضال... والمال الإشكال الذي حصل داخل التكتل مثلا لخّصه النائب المستقل بالمجلس التأسيسي والمستقيل حديثا من الحزب صالح شعيب في ثنائية النضال والمال وغلبة العنصر الثاني على الأول في أداء الحزب وسياسته منذ ما بعد 14 جانفي وخاصة مع اقتراب موعد الانتخابات وما بعدها من تقاسم المناصب في السلطة الحاكمة. وقال شعيب إنّ التكتل شهد توسعة شملت أطرافا تولّوا تمويل الحملة الانتخابية للحزب وتمّت «مكافأتهم» بعد ذلك إمّا بمناصب في الحكومة أو بتصدّر قوائم التكتل في انتخابات المجلس التأسيسي وبالتالي الفوز بمقاعد داخل المجلس. وأشار شعيب إلى أنّ تاريخه النضالي يمتدّ نحو ثلاثين عاما مع الدكتور مصطفى بن جعفر في صلب حركة الديمقراطيين الاشتراكيين وبعد تأسيس التكتّل وأنّ بن جعفر اليوم صار ينظر إلى من له 3 أشهر من انضمامه إلى الحزب على نفس الدرجة مع من ناضل لعقود. وأكّد شعيب أنّ بعض المنضمّين حديثا للتكتل قالوا له إنه لا نضال بعد 14 جانفي وإنّ لعبة السياسة تقتضي «تكتيكا» جديدا وأنّ هؤلاء قادوا المفاوضات مع «النهضة» و«المؤتمر» قبل إقرار الانضمام إلى «الترويكا» وهم الذين أصبحوا وزراء وكتاب دولة وأعضاء في المجلس التأسيسي، حيث أصبحت الناحية المالية مقدّمة على الناحية النضالية، كما أنّ المكتب السياسي المنتخب في 2009 لم يبق منه سوى 3 أعضاء (بن جعفر وخليل الزاوية والمولدي الرياحي) انضمّ إليهم أطراف دخلوا التكتل حديثا وأسسوا مكتبا سياسيا جديدا ومقرّا جديدا للحزب. واعتبر شعيب أنّ التكتل «انقلب من حزب سياسي إلى مؤسسة مالية ومن حزب ديمقراطي إلى حزب دكتاتوري وأصبحت القرارات فيه تُتّخذ بصفة فردية ومتسرّعة دون الرجوع إلى القواعد ودون احترام النظام الداخلي للحزب، وبالتالي فُقدت فيه الديمقراطية.» معركة ديمقراطية؟ أمين عام حزب المؤتمر من أجل الجمهورية عبد الرؤوف العيادي الذي سحب منه شق من الحزب الأمانة العامة اعتبر أنّ جوهر الصراع داخل حزبه واضح وأن عنوان المعركة هو الديمقراطية وهل أنّ الحزب صار ملحقا بالحكومة أم أنه مستقلّ وهل هناك عدم خلط بين الحكومة والحزب. وأضاف العيادي أنّ «ثمة من يعتبر أنّ الحزب يجب أن يكون ملحقا بالحكومة ونحن وقفنا على حقيقة أنّ الشأن الحزبي يختصّ به الفريق الذي استأثر بالحقائب الوزارية، في حين أنّنا نسعى إلى توسيع دائرة القرار ونرى أنّ المجلس الوطني هو الذي ينبغي أن يتولى الأمور بعد أن عجز المكتب السياسي عن تولي الشأن الحزبي». وتابع العيادي أنّ المؤتمر سيعمل خلال انعقاد مجلسه الوطني يوم 12 ماي الجاري على استشارة قواعده قبل اتخاذ قراره في ما يخص إدارة المرحلة. في المقابل اعتبر عضو المجلس التأسيسي عن المؤتمر الطاهر هميلة أنّ الإشكال يكمن في أنّ هناك طرفا في الحزب يسعى إلى تغيير طبيعة الحزب وروحه ومبادئه، مؤكّدا انّ هذه المشكلة لا يبت فيها سوى مؤتمر الحزب فقط وليست من اختصاص المكتب السياسي ولو كان مجتمعا. واتهم هميلة العيادي بأنه قام بعمل غير مسؤول حين أعلن عدم اعترافه بالمكتب السياسي للحزب وأن كل ما ينجرّ عن هذا التصرف الذي وصفه بالعشوائي يتحمل العيادي مسؤوليته ويمس من سمعة الحزب. وأشار هميلة إلى أن «المؤتمر سيعقد مجلسه الوطني ليثبت مبادئه التي جاءت في بيان تأسيسه المصادق عليه في مؤتمر القيروان (جوان 2011) وهي نقطة خلاف بيننا وبين العيادي شخصيا وهو الذي ما انفكّ يدعو إلى تغيير هذا الخطّ (نحو اليسار) والحال أن هذه المسألة من اختصاص المؤتمر حصرا وبذلك نرجح أن العيادي يريد نسف المؤتمر القادم المنتظر في جويلية 2012» حسب قوله. تحفّظات... وغايات ويشهد الحزب الجمهوري المعلن حديثا مشاكل لم تعد خافية رغم سعي قيادة الحزب الجديد إلى التقليل من شأنها حيث أصبحت «الحركة التصحيحية» تجلب الاهتمام وتستقطب مزيدا من المتعاطفين. وقال رئيس الكتلة الديمقراطية في المجلس التأسيسي محمّد الحامدي، أحد قادة «الحركة التصحيحية» داخل الحزب الديمقراطي التقدّمي إنّ الشق الذي أعلن تعليق عضويته من الحزب منذ المؤتمر المنعقد في 7 و8 و9 أفريل الماضي له عدّة تحفظات على انفراد القيادة المتنفّذة داخل الحزب بالقرار وتماديها في التشبث بنفس الأداء السياسي الذي أدى إلى انتكاسة انتخابات 23 أكتوبر. وأضاف الحامدي «باتت لدينا قناعة بأن الإصلاح من الداخل لم يعد ممكنا لأنه عوض الاستماع إلى أطروحات الإصلاح مورست سياسة الهروب إلى الأمام باستعجال محاولة التوحّد مع أحزاب أخرى، وهي عملية شهدت إقصاء أغلب الأصوات المطالبة بالإصلاح في المؤتمر الأخير باعتماد آليات غير ديمقراطية» موضحا أنّ التصويت الذي حصل خلال المؤتمر التوحيدي كان تصويتا على قرار الانصهار وليس على لائحة الانصهار وأنّه ليس ضدّ مسار التوحيد وإنما ضدّ الآلية. ويعتبر مراقبون أنّ الحزب الجمهوري المعلن حديثا لا تجمع مكوناته نفس المبادئ والقيم والمرجعيات الفكرية المشتركة. واعتبر الحامدي أنّ مؤسس الحزب الديمقراطي التقدّمي أحمد نجيب الشابي «يسعى إلى جمع أقصى ما يمكن من الأصوات حوله من أجل كسب الرئاسة ولو بجمع وجوه تجمعية ودستورية، وهذا ما نرفضه». لكن عضو المكتب التنفيذي للحزب الجمهوري إياد الدهماني نفى أن يكون المشاركون في المؤتمر التوحيدي على غير اطّلاع بلائحة التوحيد معتبرا أنّ المتحفّظين على مسار الحزب اليوم لم يُظهروا ذلك إلّا بعد صدور نتائج انتخابات اللجنة المركزية للحزب ولم يكونوا من بين الفائزين، وهذا يعني أنهم لم يقبلوا بالديمقراطية وقرروا الانسحاب.» وقال الدهماني إنّ «ما نسمعه عن الحزب الجمهوري وأدائه اليوم في الشارع وما نراه من انطباعات الناس وتعليقهم آمالا كبيرة عليه يؤكّد صحة خيار الانصهار».
