طالب قسم الوظيفة العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل في الندوة الوطنية التي عقدها بضرورة مراجعة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وبمراجعة آليات الترقيات. كما طالب في التوصيات التي صدرت عن الندوة بإعادة النظر في دورية التفاوض تحقيقا لفرص تلائم بين الزيادة في الأجور ونسق تطوّر الأسعار. «الشروق» تنشر توصيات ندوة الوظيفة العمومية والتي ستكون أرضية للتفاوض بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة. 1 مراجعة النظام الأساسي العام لأعوان الوظيفة العمومية. 2 مراجعة آليات الترقية في السلك الإداري المشترك والقضاء على الركود المصاحب لها جراء توزع القرار الإداري على أكثر من جهة إدارية. 3 الدفع في اتجاه تمكين الوزارة من تنظيم مناظراتها الخاصة بالنسبة الى كل الأسلاك وفك ارتهانها بالوزارة الأولى في هذا الصدد. 4 تعديل سلم الترقيات الخاص بالمهندسين والتقنيين الساميين وتنظيم تنافذاته من خلال المفاوضات. 5 تمكين الأسلاك من أنظمتها الأساسية الخاصة عبر تسريع انساق التفاوض بين النقابات ووزارات الإشراف. 6 توسيع دائرة التشاور حول الاستراتيجيات التفاوضية وذلك عبر تشريك كافة الجهات الى جانب مجمع الوظيفة العمومية. 7 تصفية الأشكال الهشة للتشغيل بالمرفق العمومي. 8 إسناد الوفد التفاوضي عبر تنظيم حملات تحسيسية أثناء التفاوض تعرف بالموقف النقابي وتؤمن له كافة سبل الدعم. 9 تعهد المسؤولين النقابيين في قطاع الوظيفة العمومية وذلك بالاشتغال على التكوين ذي المضامين الخصوصية. 10 الاستعانة بلجنة من القطاعات في المفاوضات الاجتماعية قطعا مع المركزة وتأسيسا للقطعنة. 11 تنظيم لقاءات تعبوية بإطارات الوظيفة العمومية جهويا وتأطيرها تأمينا لمساهمتها بكل فعالية بمناسبة المفاوضات الاجتماعية. وفي الحراك النقابي بمناسبة المفاوضات الاجتماعية. 12 تشكيل لجنة تنهض بمهمة البحث في التعديلات الواجب ادخالها على التشريعات قانون ع 112دد 1983 اعتبارا وأن الوثيقة التي تم اعدادها سابقا تحتاج الى اليوم مزيدا من التعمق والإثراء. 13 عصرنة وسائل عمل القسم وذلك باستغلال وسائل العمل المستحدثة لتوثيق الصلات بين مسؤولي قطاع الوظيفة العمومية، وإتاحة فرص أفضل للتبادل السريع للمعلومات والتحاور والتباحث في مختلف الاشكاليات المستجدة. 13 مكرر: سحب المنشور عدد7 الخاص بالإنصات. 14 الدفع في اتجاه المصادقة على الاتفاقيات 144 151 154 لما لها من تأثير على العمل النقابي حيث: تنظيم المفاوضات وتكريس اجباريتها. توسيع مجالات العملية التفاوضية تأمين الحماية لفائدة المسؤول النقابي. توفير التسهيلات اللازمة لفائدة المسؤول النقابي داخل المرفق العمومي وخارجه. 15 العمل على تطوير القدرة الشرائية للموظفين من خلال تفعيل المفاوضات في بعديها العام والقطاعي والعمل على تعميم المنحة الخصوصية على كافة أسلاك الوظيفة العمومية. 16 إعادة النظر في دورية التفاوض تحقيقا لفرص تلائم بين الزيادة في الأجور ونسق تطوّر الأسعار. 17 التركيز في إطار تأمين سبل النهوض بالقدرة الشرائية للأعوان على مراجعة بعض المنح (المنحة العائلية منحة الانتاج..). 18 توحيد شبكة الأجور بين الموظفين للقضاء على الفوارق المجحفة ولاجتثاث عوامل التوتر. 19 تطوير عمل الاتحاد وتفعيل مختلف هياكله باعتباره قوة اقتراح ضمن تمش مؤسساتي يقطع مع الارتجالية. 20 تفعيل هياكل الاتحاد في المسار التفاوضي تكريسا للتشاركية وضمانا للحوكمة وتربية عليها. 21 إحكام التنسيق بين مختلف الهياكل النقابية عند إعداد تصوّرات الاتحاد المتعلقة بإعادة هيكلة مختلف المنظومات (التربوية الصحية التشغيلية..).
