بفضل المميزات الجغرافية التي تتمتع بها جهة الوطن القبلي سواء من اعتدال الطقس أو الشريط الساحلي الذي يحيط بها من ثلاث واجهات ويمتد على مسافة 300 كيلومتر أصبح القطاع السياحي من أهم ركائز الاقتصاد الجهوي.
كانت جهة الوطن القبلي تستقطب في الظروف العادية أكثر من مليون سائح يقضون بها 6 ملايين ليلة لكن عديد الإشكاليات برزت بعد الثورة نتيجة تراجع عدد السياح وبروز ظواهر سلوكية أصبحت تهدد السمعة العالمية التي اكتسبتها الجهة. ومن أبرز المشاغل المطروحة اليوم ظاهرة الانتصاب بالملك العمومي البحري وبروز المظاهر المخلة بالأخلاق والمسالك السياحية والشواطئ حيث تراجع أداء البلديات في مجال المحافظة على النظافة لتتكدس الأوساخ وبقايا حظائر البناء في أكثر من موضع وتنتصب الأكشاك العشوائية في عديد المواضع في قلب عاصمة الخزف دون أن تحرك الهياكل المسؤولة ساكنا.
أما على مستوى السلوكي فتبقى بعض الظواهر المتصلة بالسرقة تمثل الخطر الأكبر على السياحة، وكان المجتمع المدني أطلق تنبيهات متكررة وصيحات فزع في أكثر من مناسبة للتصدي لمثل هذه الممارسات سواء بتفعيل المنظومة الأمنية على نحو يقطع مع الظرفية والمناسباتية في تنظيم الحملات الأمنية بتركيز وحدات قارة في الأسواق العتيقة والنقاط المركزية بالمسالك السياحية لكن دار لقمان باقية على حالها. أسئلة عديدة تطرح اليوم فمتى سنتخلص من المخاطر المتأتية من استغلال الدراجات النارية في التعدي على السياح أكثر من مرة؟ ومتى يلتزم سائقو سيارات التاكسي باحترام قوانين المرور وعدم الانتصاب في مفترقات الطرقات بشارع الحبيب بورقيبة وساحة الشهداء؟ ثم متى سنقطع مع داء الانتصاب الفوضوي بالمدينة العتيقة وسائر الشوارع وهو الذي يهدد مسالك التسويق المنظمة للمنتوج السياحي. أما الشريط الساحلي فتبقى الحاجة أكيدة إلى تدخلات عاجلة لمقاومة الحشرات بجهر الأدوية ومداواة مخافر البعوض وصيانة التجهيزات الأساسية من علامات توجيهية والعناية بنظافة الحدائق والساحات العامة.