اتخذ الاتحاد الجهوي لنقابات قوات الأمن التونسي بصفاقس جملة من القرارات على خلفية الأحكام الصادرة ضد عوني الأمن محمد سعيد خلودة وعمران عبد العالي المتهمين بقتل الشهيد سليم الحضري والقاضية بسجنهما مدة 20 سنة مع تغريمهما بمبلغ 80 ألف دينار.. القرارات التي حصلت «الشروق» على نسخة منها تتلخص في مطالبة السيد وزير الداخلية بتحمّل مسؤولياته تجاه ملفات الأمنيين الموقوفين، والامتناع عن تطبيق بطاقات الجلب الصادرة عن المحاكم العسكرية، وعدم إيقاف الأشخاص المفتش عنهم لفائدة المحاكم العسكرية، ومقاطعة أعوان الشرطة الفنية العمل مع السلطة العسكرية بخصوص استخراج بطاقات التعريف الوطنية والاستكتاب والبطاقية.
كما طالب الأعوان بإحالة ملفات الأمنيين المتهمين بارتكاب تجاوزات على هيئة قضائية دولية، والكشف عن قتلة الشهداء الأمنيين والمطالبة بمحاسبتهم، إلى جانب مقاطعة كافة الجلسات القضائية يومي 2 و3 ماي 2012 والاقتصار على تقديم الموقوفين قبل الآجال القانونية، والامتناع عن تأمين الأنشطة الرياضية والثقافية، وإيقاف العمل بكامل الوحدات الأمنية بصفاقس (وحدات التدخل، شرطة، حرس، حماية مدنية، حدود، الورشة المركزية) خلال الحصة الصباحية ليوم 3 ماي 2012 ما عدا أرقام النجدة (197 و198 و193) مع الاحتفاظ بالنسيج الأمني، وسحب جميع الأمنيين من المؤسسات المالية والبنكية والمنشآت الديبلوماسية والولاية، وبقاء الهيئة الإدارية في حالة انعقاد دائم ومتواصل.
هذه القرارات كانت محل جدل بين الأعوان أنفسهم وخاصة فيما يتعلق بالمطالبة «بإحالة ملفات الأمنيين المتهمين بارتكاب تجاوزات على هيئة قضائية دولية»، حول هذه النقطة يؤكد الخبير في المجال الأمني والنقابي الناطق الرسمي باسم النقابة الأساسية للأمن العمومي التابع للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي المحافظ محمد الزاوي «نحن نحترم قرارات العدالة العدلية والعسكرية ، إلا أننا تألمنا من قسوة الأحكام الصادرة، فالفاعل الأصلي والشريك تسلط عليهما نفس الأحكام وهو ما يتعارض ومبدأ « تفريد العقوبة في القانون الجزائي».
وبصفته مجازا في القانون وحاصل على الماجستير في علم الإجرام وخريج المدرسة العليا للأمن بسانسير بفرنسا وكلية «ميريت « بكاليفورنيا بأمريكا والمدرسة الأهلية ومدرسة اللغات «بسان فرنسيسكو» ، يهيب محمد الزاوي من القضاء العسكري الإستئنافي التراجع في الحكم وتعديله بشكل تراعى فيه ظروف العملية محل المحاكمة وتطبيق قانون الطوارئ الخاضعة لنظرية « فعل الأمير « التي تعفي الفاعل من المسؤولية الجزائية ، والمقصود من كل هذا مراعاة ظروف التخفيف ، خاصة وان محامي دفاع الشهيد سليم الحضري رحمه الله ذكر في الجلسة ان الشهيد كتب على صفحته بالفايسبوك قبل 15 يوما من استشهاده ما يفيد نيته في الاستشهاد من أجل الوطن وهو ما يثبت الدور الإيجابي للمجني عليه الذي استقر فقه القضاء الجزائي على انه أحد ظروف التخفيف.
ويضيف المتحدث « لا يجب توتير العلاقة بين المؤسسة الأمنية والمؤسسة العسكرية لأنهما يشكلان صمام أمان للوطن التونسي وكل مزايدة على سلاسة العلاقة والتكامل بين المؤسستين هو ضرب للسلم الوطني .
وختم المتحدث الذي يستعد لإصدار دراسة حول الإصلاح الأمني التونسي بالتأكيد على ضرورة الإصلاح الهيكلي والوظيفي للأمن مضيفا انه عندما يصبح الحكم باتا في قضية الشهداء ندخل في مسار العدالة الانتقالية وإجراء مصالحة مع عوائل الشهداء عملا بمبدإ «الصلح سيد الأحكام».