نفذّ أعوان الأمن بصفاقس يوم الاربعاء 2 ماي وقفة احتجاجية أمام مقر ادارة اقليم الأمن بمشاركة جميع النقابات من شرطة وحرس وحماية مدنية وحرس حدود ووحدات تدخلّ تنديدا بالأحكام التي يرونها جائرة في حقّ عوني الأمن المتهمين بقتل سليم الحضري أيام الثورة وقد حضر هذه الوقفة عدد كبير من الأعوان وأكد السيد عبد الرزاق حمزة الممثل النقابي بصفاقس على ضرورة الوقوف مع زملائهم في جميع أنحاء البلاد وأصدر المحتجون البيان التالي الذي تم تضمينه عديد المطالب التي إعتبرت قوية وهي : 1- مطالبة وزير الداخلية بتحمل مسؤولياته تجاه ملفات الأمنيين الموقوفين . 2- عدم تطبيق بطاقات الجلب الصادرة عن المحاكم العسكرية . 3- عدم إيقاف الأشخاص المفتش عنهم لفائدة المحاكم العسكرية . 4- مقاطعة زملائهم من الشرطة الفنية للعمل مع السلطة العسكرية بخصوص إستخراج بطاقات التعريف الوطنية والإستكتاب . 5- مطالبتهم بإحالة ملفات زملائهم الأمنيين على هيئة قضائية دولية . 6- مطالبتهم بالكشف عن قتلة الأمنيين ومحاسبتهم . 7- مقاطعة كافة الجلسات القضائية يومي 2 و3 ماي الجاري والإقتصار على تقديم الموقوفين قبل الآجال القانونية 8- عدم تأمين الأنشطة الرياضية والثقافية . 9- إيقاف العمل بكافة الوحدات الأمنية بصفاقس (وحدات تدخل وشرطة وحرس وحماية وحدود والورشة المركزية في كامل الحصة الصباحية ليوم 3 ماي 193-190-197 مع الإحتفاظ بالنسيج الأمني . 10- سحب جميع الأمنيين من المؤسسات المالية والبنكية والمنشآت الديبلوماسية والولاية 11- بقاء الهيئة الإدارية في حالة انعقاد دائم ومتواصل ونبه البيان إلى أنه في صورة عدم الإستجابة لمجمل هذه المطالب سيتم إتخاذ بعض الإجراءات التصعيدية .