احتضن القصر الرئاسي أمس ندوة وطنية بمناسبة اليوم الوطني لتطوير منظومة مجابهة الكوارث الطبيعية بغاية استعراض جملة النقائص في المجال وايجاد حلول كفيلة بالرفع من مستوى القدرة على مجابهة هذه المشاكل. اعتبر منصف المرزوقي «أن البلاد لم تصل بعد الى درجة الفعالية القصوى في مواجهة الكوارث الطبيعية نتيجة تظافر عوامل هيكلية قديمة كالوضع المتردي للبنية التحتية ومنها الأوضاع الناجمة عن المرحلة الانتقالية الحساسة والصعبة التي تعيشها».
وأكد رئيس الجمهورية على «أن تقوم الدولة بتطوير البنية التحتية خاصة في المناطق غير المحظوظة من أجل تسهيل الوصول الى المتضررين واغاثتهم وكذلك توفير التجهيزات الضرورية أو على الأقل الحد الأدنى».
وأفاد المرزوقي أن عناصر كثيرة ومتداخلة تتفاعل في منظومة الوقاية من الكوارث الطبيعية وهي منظومة تحتاج الى مراجعة دائمة» وقال «نحن واثقون من خبرائنا ومصالح الحكومة قادرون على انجازها، وبالتوازي مع ذلك فان جهدا تواصليا كبيرا يجب أن يبذل»..
«وتندرج الندوة المقامة في القصر الرئاسي وباشراف رئيس الجمهورية في اطار «الخطوات المبذولة لتقييم طريقة تفاعل المصالح الوزارية ازاء ما حصل في شتاء هذه السنة بمنطقة الشمال الغربي بصورة خاصة من ثلوج وفيضانات» حسب ما جاء في كلمته، وحضرها كل من وزير الداخلية والجنرال رشيد عمار وعدد من المسؤولين السامين بالدولة. . وقد مثل مراد دنده بور دولة ايران في هذا اليوم الوطني وتناولت مداخلته العناصر الأساسية في التجربة الايرانية في مجال مجابهة الكوارث.
الحماية المدنية
من جانبه أوضح السيد فرج اللواتي المدير العام للحماية المدنية، في مداخلته أن الكوارث الطبيعية هي تلك التي تفوق أخطارها الامكانيات التي تتوفر وطنيا وجهويا لتفاديها، واستعرض مجسمات وكافة الأماكن والمجالات التي تتدخل فيها الحماية المدنية التونسية، مؤكدا أن الحماية المدنية تتدخل بمعدل 98000 ألف مرة في السنة أي بما قدره 7 عمليات في الساعة الواحدة.
وأفاد أن الحماية المدنية تتدخل عند الكوارث باحداث لجنة وطنية يرأسها وزير الداخلية مجسمة المخطط الوطني في الشأن أما اللجان الجهوية فيرأسها الوالي، وعن طريق خلية أزمة وطنية تشكل بدورها أخرى جهوية للغرض، وقد قدم عدة اقتراحات أهمها تحيين المنظومة القانونية المعدة للغرض وتحديد مهام اللجان والهياكل، وأكد أن هناك إذنا باعداد دراسة لبعث مركز اقليمي بالشمال الغربي في الموضوع.
السدود
من ناحيته قدم توفيق عبد الهادي المدير العام للسدود والموارد المائية ورقة عدد خلالها السدود التونسية وأغلبها في الشمال في حين يبلغ عددها6 في الوطن القبلي و9 في بقية مناطق الجمهورية واعتبر أن مهامها تتمثل في المحافظة على الموارد المالية من ناحية ولتجنب الكوارث المائية، واعتبر أن البلاد تعمل من خلال منظومة محطات هدرولوجية على التخفيف وتوقع أي اشكال مائي. وأشار عبد الهادي من خلال الورقة المقدمة الى جملة من النقائص في المجال وعدد من الاقتراحات لتجاوز الاشكالات .
المياه العمرانية
علي العباسي مدير المياه العمرانية، اعتبر أن الفيضانات تمثل 34% من جملة الكوارث الطبيعية التي تهدد العالم ، وأكد أن تونس تعمل من خلال الحماية البعيدة عن طريق انشاء السدود والحماية القريبة عن طريق انجاز المنشآت داخل المناطق العمرانية من ذلك العمل على تحويل وجهة الأودية وانشاء منشآت مادية .وأكد أنه تم حماية 152 مدينة و22 مجمعا سكنيا بكلفة 240 مليون دينار كما تم انجاز 21 حوضا لتجميع المياه . كما تعمل ادارته على انجاز52 مشروعا مبرمجا تكلفتها تناهز 256 مليون دينار.
الغابات
أما السيد صلاح الدين التواتي المدير العام للغابات فقد أكد أن حجم الغابات التونسية يبلغ 5.6 ملايين هكتار، معتبرا أن البلاد تنقصها البنية التحتية اللازمة لمقاومة الحرائق والحد منها، موضحا أن الغابات التونسية تعتبر آهلة بالسكان حيث يقطنها مليون نسمة تقريبا
واعتبر أن معدل الأراضي المحترقة في الشهر بلغ حدا قياسيا في 2011 فبلغ 10.5 مقارنة بسنة 2007 حيث بلغ 3.5. وينتظر أن يسفر النقاش العام للأوراق المقدمة وما تضمنتها من اقتراحات وتوصيات ، صياغة تقرير تأليف هو عبارة عن مدونة توصيات يقع بها العمل مستقبلا استعدادا لأية كارثة طبيعية قد تطرأ لا سمح الله.
