باردو (وات)- أعلن رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر أن الانتهاء من كتابة الدستور الجديد سيتم في غضون سنة مثلما تم الإعلان عنه سابقا أي في أجل لن يتجاوز 23 أكتوبر 2012 في أقصى الحالات. وأضاف بمناسبة مصادقة المجلس على قانون المالية لسنة 2012 أنه وجب إنجاز عديد الاستحقاقات التي لا تحتاج تأخيرا مثل إحداث الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء والهيئة العليا للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري إلى جانب تحقيق العدالة الإنتقالية وإعداد قانون جديد للأحزاب والمجمع القضائي المختص لمعالجة قضايا الفساد. واعتبر، في هذا الخصوص، نهاية شهر جوان حدا أقصى لعرض مشاريع قوانين تنظم عمل هذه الهيئات والهياكل على المجلس التأسيسي للمصادقة عليها. وفي ما يتعلق بالقانون الإنتخابي أشار بن جعفر إلى أنه لا يمكن النظر فيه إلا بعد المصادقة على الدستور الجديد برمته. وأكد أنه بالمصادقة على قانون المالية للسنة الحالية، التي قال إنها "تمت في أجواء ديمقراطية وشفافة وتباينات في الرؤى أثرت النقاش العام"، يضع المجلس التأسيسي بين يدي الحكومة أداة إنجاز وعمل لاستعادة ثقة المواطنين وإنجاز الوعود التي تم قطعتها على نفسها أمام الشعب مشددا على أن تحقيق الأمن والاستقرار هما الكفيلان بدفع الاستثمار وإحداث مواطن الشغل. وشدد في ذات السياق على أن المجلس "سيكون العين الساهرة والرقيب الصارم لانجازات الحكومة" حسب تعبيره. وقال "إنه من باب المسؤولية أمام الشعب يواصل المجلس التأسيسي النظر في فصول الدستور الجديد حيث عقدت اللجان التأسيسية إلى حد الآن 193 جلسة" مضيفا أن هذا المعطى ينفي عن أعضاء المجلس، على حد قوله، "صفة التقاعس وعدم الإهتمام بالموضوع التي تمت من أجله الإنتخابات". وأشار إلى أن اللجان التأسيسية لم تباشر عملها بعد الانتخابات إلا يوم 13 نوفمبر الماضي وبعد الإنتهاء من تشكيل الحكومة وإعداد القانون الداخلي للمجلس وعرض البرنامج الحكومي. ودعا رئيس المجلس الجميع إلى رص الصفوف والتعايش والتوافق رغم اختلاف الرؤى والمقاربات مكبرا في نواب الشعب "سعيهم الجاد" لإعداد دستور يرقى إلى تطلعات الشعب وتنظيم انتخابات قادمة في أفضل الظروف "رغم حملات الشد إلى الوراء" حسب قوله. وقال في خاتمة الكلمة التي توجه بها إلى أعضاء المجلس إنه بعد المصادقة على قانون المالية "توفرت للجميع فرصة الربط بين ثورة الأمجاد وثورة الأحفاد" مؤكدا وفاء الجميع لشهداء الثورة والتزامهم بما تم قطعه من تعهدات سابقة.
