تقدم أحد المنخرطين القدامى بالجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات بقضية استعجالية ضدّ المتصرف القضائي المعين عليها وطالب من خلالها بايقاف أشغال المؤتمر المزمع انعقاده غدا. وقد حضر المكلف العام وطلب التأخير لاعداد وسائل الدفاع كما حضر الأستاذ أحمد بن حسانة وقدم مطلبا في التداخل في حق جملة من المنخرطين بالجمعية وتمسك بدوره في طلب التأخير في المقابل تمسك محامي الادعاء بالحسم في القضية في جلسة الأمس.
واعتبر الأستاذ بن حسانة أنه كان على الدفاع القائم بالدعوى أن يرفع قضية من ساعة الى اخرى حتى يتمسك بطلبه. أما ان القضية منشورة أمام القضاء الاستعجالي العادي فمن حقهم كلسان دفاع التأخير للدفاع.
وأوضح أن المؤتمر الانتخابي موضوع القضية والذي سينعقد غدا جاء تنفيذا للحكم الاستعجالي الذي قضى بتعيين متصرف قضائي على الجمعية خلفا لرئيسها الأول يتولى بصفة مؤقتة الاشراف على إدارتها وتسييرها إلى حين إجراء المؤتمر لانتخاب الهيئة التنفيذية. وبناء على قرار القاضي المراقب الذي كلف المتصرف القضائي للاعداد للمؤتمر وفق القانون الأساسي للجمعية.
ويذكر أن الجمعية شهدت عديد التجاوزات الادارية والمالية ويشتبه في تورط الرئيس السابق فيها، انتهت بأبعاده وتسمية متصرف قضائي الى حين إعادة انتخاب هيكل تسيير جديد.