نظرت أمس الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس في القضية التي رفعها الاستاذ عبد العزيز المزوغي نيابة عن أحد المنخرطين بالجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات لتأجيل مؤتمر الجمعية المزمع انعقاده اليوم الأحد، وأثناء الجلسة تمسك الأستاذ أحمد بن حسانة الذي ينوب منخرطي الجمعية بتأخير القضية لإعداد وسائل الدفاع وهو الأمر الذي أغضب الاستاذ المزوغي وجعله يطالب بالبت فورا في النزاع لان الأمر لا يحتمل التأخير. وقد أصر الاستاذ بن حسانة على طلب التأخير ذاكرا أن حق الدفاع مقدس وما على الخصم إلا اللجوء الى رفع قضية من ساعة الى أخرى. وفي النهاية استجابت المحكمة الى طلب التأخير وقررت تأجيل القضية لجلسة يوم الاربعاء القادم. فما كان من الاستاذ المزوغي إلا أن سارع برفع دعوى استعجالية من ساعة الى أخرى نشرت بعد ساعتين من الجلسة الاولى ، وشهدت المرافعة مشادة وحماسة كبرى بين المحاميين، فتمسك الاستاذ المزوغي بضرورة الاذن بإيقاف أشغال المؤتمر وتمسك الاستاذ أحمد بن حسانة بضرورة إجراء المؤتمر في موعده ملاحظا أن رافع القضية لا صفة له لرفعها، ضرورة أنه غير منخرط بالجمعية، ولم يدل للمحكمة بما يدل على انخراطه وبالتالي صفته، مشيرا إلى أن النقاط التي استند اليها الضد لتأسيس دعواه هي محض أكاذيب وادعاءات زائفة ذات خلفية سياسية وذات أبعاد انتخابية متعلقة بصراعات بين أطراف كانت تسيطر على الجمعية في الماضي، الغاية منها الاستيلاء من طرفه ومن يقف وراءه على الجمعية دون المرور بصندوق الاقتراع والحيلولة دون ضخ دماء جديدة في الجمعية بطريقة ديمقراطية، وذلك عبر إيقاف المؤتمر وحل كل هياكلها. وأضاف الأستاذ أحمد بن حسانة أن ما يرمي الضد الى تحقيقه من شأنه أن يهدد الجمعية في وجودها وسيؤول الأمر الى اضمحلالها من أصله. وذكر الاستاذ بن حسانة المحكمة بأن «إجراء مؤتمر الجمعية جاء تنفيذا لمقتضيات الحكم الاستعجالي الصادر بتاريخ 04 10 2011 والذي قضى بتسمية متصرف قضائي على الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات في ش.م.ق يعهد له تصريف عملها اليومي والإداري والمالي بصفة مؤقتة الى حين إعادة انتخاب هيكل تسييرها وفق قانونها الاساسي والتشريع الجاري به العمل. ثم أصدر القاضي المراقب قراره المؤرخ في 6 4 2012 والذي يأذن فيه «للمتصرف القضائي بالقيام بالإجراءات القانونية اللازمة للدعوة الى مؤتمر خارق للعادة (طبق الفصل 25 من القانون الأساسي للجمعية)» كما أذن فيه للمتصرف «بدعوة المجلس الوطني للانعقاد وذلك لانتخاب المكتب الذي سيشرف على تسيير المؤتمر». وبالتالي فإن انعقاد المجلس الوطني والدعوة الى انعقاد المؤتمر الوطني جاءا تنفيذا للحكم القضائي المذكور ولقرار القاضي المراقب وفق القانون. وقد أنجز المتصرف القضائي كل أعماله ودعا الى المؤتمر تحت إمرة القاضي المراقب ورقابته» طالبا على أساس ذلك الحكم برفض مطلب تأجيل المؤتمر. وقد قررت المحكمة إثر الجلسة الحكم برفض مطلب الاستاذ المزوغي. وهو ما يعني أن مؤتمر الجمعية سيعقد فعلا يوم غد لانتخاب مكتب وطني جديد ينهي حالة التصرف القضائي وينتشل الجمعية من حالة الجمود التي بقيت عليها لعدة أشهر.