ورد علينا ردّ من السيد نور الدين بن عاشور الذي أصدر ضده مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بباجة بطاقة إيداع بالسجن مما أثار خلافا بينه وبين وكيل الجمهورية انتهى بإنذار وزير العدل للمساعد بسبب عدم استشارة رئيسه في العمل. ردا على المقال الصادر بجريدة «الشروق» ليوم الأحد 06 ماي 2012 في الصفحة 16 بعنوان «بسبب إنذار قاض في باجة المحامون والقضاة يشعلون حربا على وزير العدل».
أن الموضوع يتمحور في أن أحد القضاة الذين كانوا يعملون بمحكمة الكاف والذي أصبح يعمل قاضيا بمحكمة باجة نشرت ضده في بداية الثورة عريضة تدين تصرفاته وانتماءاته للنظام البائد وعلاقته مع عماد الطرابلسي وهذا القاضي كان من بين الأصدقاء وتوترت العلاقة عندما ترأس جمعية رياضية فانقلبت إلى أحقاد، مما جعله، يشك في شخصي حيث قام السيد قاضي التحقيق باستدعائي كشاهد في موضوع العريضة ولكن بعد سنة ونصف تقريبا استغل هذا الأخير مركزه بالمحكمة واستدرج شاهدين وقدم شكوى إلى مساعد وكيل الجمهورية لفتح بحث في الموضوع أمام فرقة الابحاث والتفتيش دون علم من السيد وكيل الجمهورية ومن السيد قاضي التحقيق المتعهد بالقضية مع العلم : وأن الشاهد الأول سجن في السابق من أجل التحيل وما تابع ذلك أما الشاهد الثاني فقد سجن في السابق من أجل الاعتداء بالعنف الشديد على نفس القاضي الذي استدرجه للشهادة لأن هذا الشاهد له قضية عنف شديد ضد زوجته ومن أنظار هذا القاضي أمام هذا الوضع توجهت إلى السيد وكيل الجمهورية وقدمت له شكوى في الغرض ضد هذا القاضي وأخبرته بأنني سأقوم بوقفة احتجاجية أمام المحكمة ضد هذا القاضي ...
ولكن السيد وكيل الجمهورية أقنعني بأن القانون فوق الجميع وأن الثورة قامت على الحق ولا أحد سيظلم في هاته المحكمة، فغادرت المكان دون القيام بأي شيء ولكن في يوم الغد أحالني مساعد وكيل الجمهورية ماهر الجريري بتهمة وهمية وهي القذف العلني وقام بإيقافي مع العلم أنه وقف وقفة احتجاجية وحث زملاءه على توقيع لائحة مساندة والحال أن النيابة يجب أن تكون محايدة وبعيدة عن كل الشبهات بعدها أصدرت محكمة الناحية حكمها بالتخلي عن القضية وقد كان كل هذا دون علم من السيد وكيل الجمهورية والدليل على ذلك أنه لو كانت هناك جريمة أو تجاوز أو دافع إلى ايقافي لما تأخر السيد الوكيل عن القيام بذلك.
أما عن المحامي منذر الذيب الذي أطنب في الدفاع عن القاضي المناشد والمساعد صاحب الانذار والذي يريد أن يبرز بمظهر الثوري المدافع عن استقلالية القضاء فقد وصل به الأمر إلى عرقلة ومنع عدل التنفيذ من تنفيذ حكم صادر من محكمة باجة لفائدتي تحت عدد 12614 وقد أحيل للبحث تحت عدد 11/9805 بتاريخ 08072011 والمحضر عدد 198 إلى جانب احالة أخرى تحمل عدد 11/4065 بتاريخ 28032011 وحيث رفض البحث بتعلة أنه ينتمي إلى سلك المحاماة ولكنني متمسك بحق التتبع.
وبالتالي فإن الشخص الذي لا يحترم تنفيذ الأحكام الصادرة من الجهات القضائية لا يمكن أن يدافع عن هذا القطاع الا اذا كانت هناك غايات أخرى سيما وأن القضاة الاشراف هم المعنيون بقطاعهم وهم أول من نادوا بتطهير القضاة من رموز الفساد بهدف بناء قضاء نزيه ومستقل.
وأني أتساءل أين كان هذا الاستاذ في عهد المخلوع عندما تعرض بعض القضاة إلى آلة قمع النظام البائد؟
فالموضوع اذا ليس له علاقة باستقلالية القضاء بل باستغلال نفوذ والتعدي على حرية الأفراد التي من أجلها قامت الثورة. أما صفارة الانذار التي تحدث عنها المقال السابق فهي ليست كذلك بل انها بشرى إلى الشعب التونسي لأن القانون أصبح يطبق على الجميع بدون استثناء . أما عن الوقفات الاحتجاجية السلمية التي لا تمس بسلامة الأمن أو الأشخاص فهي تعبير حضاري لإيصال المعلومة وهو أمر طبيعي ومشروع فمن غير المعقول أن كل من يحتج يسجن ولو كان الأمر كذلك لسجن نصف الشعب التونسي منذ اندلاع الثورة.