انتهى اجتماع المجلس الوطني لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية المنعقد بتطاوين الأحد 12 ماي بانتخاب وزير الإصلاح الإداري محمد عبّو أمينا عاما جديدا خلفا لعبد الرؤوف العيّادي بعد أن سحب منه أعضاء المكتب السياسي الأمانة العامة منذ منتصف أفريل الماضي. وقد شكّل صعود عبّو الى المركز القيادي الاول للحزب مطبّا جديدا للمؤتمر من أجل الجمهوريّة قد يطول الجدل حوله بحسب عدد من المراقبين من وصفوا قيادة وزير الإصلاح الإداري لحزب سياسي سابقة من نوعها في تونس.
مساندة
السيد عماد الدايمي، مدير الديوان الرئاسي والأمين العام المساعد للمؤتمر، وصف اجتماع تطاوين بالناجح قائلا ل«الشروق» إنّ لقاء الأحد الماضي «كان فرصة للمساءلة ولتقييم أداء أعضاء الحكومة وأعضاء الكتلة وقد انتهينا الى انتخاب لجنة نظام ولجنة عليا لإعداد المؤتمر الوطني القادم (في شهر جويلية)».
وأضاف أنّه تمّت مناقشة الخط السياسي للحزب وسياسته الهيكلية بهدف استكمال البنية الحزبية في مختلف الجهات كما تمّ الاتفاق بحسب قوله على التسريع في تأسيس الفروع وكذلك تقديم التقرير المالي.
وأكّد الدايمي الذي ترشّح لمنصب الأمانة العامة للحزب وحصد 34 صوتا بالتساوي مع عبّو الأمر الذي دفعه بعد إعلان النتائج إلى التنازل لفائدة عبو عن المنصب أنّ «اجتماع تطاوين جرى وسط روح معنوية مرتفعة وكان فرصة لإعادة الحياة والانسجام واللحمة والفاعلية للحزب».
وقال أيضا ردّا عن سؤالنا حول العلاقة بين نصفي المؤتمر ما بعد اجتماعي 6 ماي و12 ماي «نعتبر انسلاخ المنشقين إيجابيا لأنّ ذلك مكّن الحزب أكثر من الانسجام ثمّ إنّ انضمام هؤلاء إلى المعارضة يعني أن المعارضة ستكون أكثر فاعليّة».
ونفى ردّا عن سؤالنا حول مدى تأثير الجمع بين الأمانة العامة لحزب سياسي ومنصب وزير للإصلاح الإداري على حياد الإدارة أن يكون القانون المنظم للسلط العمومي يمنع من تولي هذه المهمة «فهو فقط يمنع رئيس الجمهورية من ذلك».
كما قال الدايمي مدافعا عن عبّو «هو تقدّم خطوات جيدة في إصلاح الإدارة وفي الديمقراطيات الكبرى ليس هناك ما يمنع رؤساء الأحزاب من تولي هذه المناصب ثمّ إنّ رئيس المجلس التأسيسي هو نفسه أمين عام حزبه هي فعلا ليست سابقة في تونس وإنّما هي عمليّة توفيقيّة مرتبطة بالشخص».
تهديد
من جهته وصف فتحي الجربي، أحد مؤسسي حزب المؤتمر وعضو المجلس الوطني المصغّر (شق العيّادي)، الامين العام الجديد للمؤتمر بأنه عاجز وغير قادر على تولي المسؤولية مؤكّدا في تصريح ل«الشروق» أنّ «ما حصل في تطاوين لا صبغة قانونية له فالاجتماع تمّ دون الأمين العام ودون حضور أعضاء الكتلة النيابية وهو اجتماع غير شرعي».
وقال الجربي إنّ ما أعلنه العيّادي «ليس انسلاخا بل انتقاء فمن يقدّمون أنفسهم على أساس أنهم أعضاء المكتب السياسي والمجلس الوطني هم ليسوا مؤسسي هذا الحزب ولا يمثلون المؤتمر من أجل الجمهورية الذي يشهد الجميع في تونس على أنه حزب رعاه أربعة أشخاص في سنوات الجمر ولذلك لسنا في حاجة اليوم ليعلّمنا الدايمي السياسة لا هو ولا غيره من القادمين من فرنسا». وأضاف «لن نتخلّى عن تسمية الحزب فأنا متمسّك بالاسم لأنّ الحزب حزبنا وليس حزب هؤلاء فاجتماع القيروان ضم 850 شخصا رغم أنه ليس مؤتمرا ومؤتمر تطاوين ضمّ 69 شخصا فحسب ولو كانت لدينا لجنة تأديب لكنّا طردنا هؤلاء من الحزب وقريبا سنقاضيهم لأنهم بصدد استخدام أملاك الدولة لأغراض حزبية منها الهاتف والسيّارات وغيرها».
ويبدو أن أزمة المؤتمر لن تنتهي بمجرّد انقسامه الى شطرين، شطر يقوده وزير الإصلاح الإداري محمد عبّو ويرى نفسه الشق الأكثر حرصا على حماية الائتلاف الحكومي وخدمة أهداف الثورة وشطر يقوده عبد الرؤوف العيّادي ويرى نفسه الشق الأكثر حماية لمبادئ الحزب وخدمة أهداف الثورة، وربّما تنتظره في المنعطف الثاني من هذا الشهر معركة أخرى حول تسمية الشطرين فمن سيحتفظ منهما بالتسمية؟ وإلى أين ستقود معركة الاسم شطري حزب الرئيس؟.