تتحوز شركات الإحياء على مساحات شاسعة من الأراضي الفلاحية والتى تمثل مركز الثروة الفلاحية في الشمال الغربي خصوصا وفي البلاد التونسية عموما. غير أن النظام البائد استغلها بطرق غير شرعية فتعرضت للنهب والسرقة. على مستوى ولاية باجة يبلغ عدد شركات الإحياء 48 شركة تتحكم في أكثر من 24700 ألف هكتار من الأراضي الخصبة وقد تحصل عليها عدد من المقربين من عائلة بن علي ومن وزراء حكومته على غرار شركة الضيعات الفلاحية الكائنة بمنطقة مجاز الباب والتي تمتد على مساحة قدرها 2200 هكتار تم وضعها تحت المتصرف القضائي بعدما كانت مستغلة من طرف قيس بن علي.
وباتصالنا بمسؤولين في وزارة الفلاحة ووزارة أملاك الدولة علمنا أن هناك لجنة مختصة في متابعة موضوع شركات الإحياء وهي اللجنة الجهوية لمتابعة الأراضي الدولية الفلاحية تشتغل على مستوى جهوي وترسل تقاريرها الى لجنة موازية على مستوى وطني وفي حالة اكتشاف تجاوزات من طرف المتصرفين في هذه الشركات يقع إسقاط الحق واسترجاعها للدولة وقد وقع تنفيذ إسقاط الحق في عديد الشركات المستغلة وافتكت من مستغليها بعد ثبوت تجاوزات في شأنها على غرار شركة غرة جوان الموجودة بمنطقة وادي الزرقاء على طريق باجةتونس والتي تمتد على مساحة قدرها 522 هكتارا بعد أن كانت مستغلة من طرف رجل اعمال معروف ثبت في شأنه تجاوزات عديدة اهمها استعمال ماء وادي مجردة بطريقة غير قانونية وعدم تشغيل او ترسيم اي عامل ومن المنتظر ان يقع تطبيق اسقاط الحق على عدد من شركات الاحياء الموازية.
لكن ورغم هذه القرارات نقول ان التجاوزات في مجال استثمار الاراضي الدولية فاق كل حدود مقابل تعطل الاجراءات الادارية والقضائية وبط ء تنفيذها والى حد كتابتنا لهذه الاسطر مازالت شركات احياء تستغل من طرف نفس المستفدين ومنتمين الى شبكة فساد على غرار أراضي في معتمدية قبلاط وأراضي في تستور ومساحات شاسعة في مجاز الباب ونذكر على سبيل الذكر لا الحصر شركة «الصميعة» القريبة من مجاز الباب والممتدة على مساحة جملية تقدر ب435 هكتارا والمعروف ان شخصا من أقارب الرئيس السابق لا يزال يمتلك الجزء الاكبر من اسهمها. من جهة أخرى توجد بمعتمدية قبلاط 3 شركات احياء تمتد على مساحة جملية تصل الى 1000 هكتار وهي اراضي خصبة وبمردودية عالية لكنها مازلت الى حد الان لم تنتزع من المنتفعين بها وهم اشخاص معروفون بقرابتهم لبن على ولوزير داخلية سابق وطيلة مدة الانتفاع اقتصر النشاط على الزراعات الكبرى وغاب التشغيل وغابت التنمية.
من جهة اخرى وفي منطقة تابعة لمعتمدية تستور نجد ثلاث شركات احياء وقع في حقها اجراء اسقاط ولكن الى حد الساعة لم تفعل الاجراءات وتمتد الشركات الثلاث على مساحة 1484 هكتارا واذا قمنا بعملية حسابية بسيطة جمعنا فيها عدد المساحات المستغلة من شركات الاحياء والمزمع استرجاعها لفائدة الاراضي الدولية نجدها قد تصل الى ال5000 هكتار على اقل تقدير وهي مساحة يمكن ان تستغل من لدن طالبي الشغل من المختصين في الفلاحة ومن أصحاب الشهائد العليا.
