قال محمد عبّو وزير الاصلاح الاداري في أول ندوة صحفية يعقدها، بعد ظهر أمس، بصفته أمينا عاما لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية إنّ «الفوضى لن تعود داخل المؤتمر» مؤكدا أنه تمّت دعوة عبد الرؤوف العيادي إلى حضور اجتماع المجلس الوطني الذي انتظم يوم الأحد الماضي بتطاوين وأنّ «العيّادي إن ترشّح للأمانة العامة لن ينازعه أحد لكنه فضل الانسحاب ونتمنى له التوفيق». كما قال عبّو بصوت بدت عليه مسحة من الحماسة وغلبت عليه الجدّية «قلت أثناء ترشحي للأمانة العامة إنني لن أستقيل من الحكومة فيما وعد عماد الدايمي بالاستقالة في حال حصوله على أغلبية الاصوات وقد جاءت النتائج متساوية فلجأنا الى شرط الاكبر سنّا بالاتفاق مع عماد وما أودّ تأكيده هو أن حزب المؤتمر لن يعود الى الوراء نحن ماضون الى الامام ونطمح إلى المرتبة الاولى في الساحة السياسية وإن لم نستطع سنحافظ على مرتبتنا الثانية في المشهد السياسي وقد حسم اجتماع تطاوين الشغور في الامانة العامة بشكل نهائي ورسم البوصلة السياسية للحزب ما بعد مؤتمر أوت القادم.
وقال عبّو ايضا إنّ حزب المؤتمر كان من أكثر الاحزاب التي حددت العلاقة بين الدين والدولة في حملته الانتخابية مؤكدا أن المساجد ستظل تحت اشراف الدولة وان هوية تونس العربية الاسلامية محفوظة وان التعليم الديني مرفوض.
وأشار عبّو تعليقا عمّا يروّج حول اختراق النهضة لحزب المؤتمر «ما يثير هذه الاقاويل هو المزيج من الانتماءات داخل حزب المؤتمر لكن ما أؤكده بصفتي أمينا عاما لهذا الحزب هو أن الجميع مطالبون هنا بترك ايديولوجياتهم وراءهم وهم يجتازون أبواب المؤتمر».
وقال ردّا على سؤال «الشروق» حول التخوفات من مدى تأثير جمعه لمهمتين حكوميّة وحزبية على مصداقية الاصلاح الاداري ومدى تسييس هذا الملف «إن صدر عنّي يوما موقف يعبّر عن عدم حيادي الاداري حاسبوني».
وأوضح عبّو أنه حريص على حياد الادارة وأنه «حارس أمين لهذا الحياد» واصفا فكرة تعيين بعض الثقاة في دوائر القرار على أنها «فكرة ذكيّة».