قال محمد عبو أمين العام حزب المؤتمر من اجل الجمهورية ان المؤتمر الوطني القادم للحزب سيقرر من سيكون المرشح للرئاسة، وكشف أن الحزب شهد تسّيبا كبيرا في المرحلة الأخيرة نتيجة الصراعات الخفية والمعلنة. واستعراض عبو اخر التطورات والازمة التى شهدها الحزب في الاونة الاخيرة وذلك خلال ندوة صحفية عقدت بمقر الحزب بحضور وزراء الحزب في الحكومة الائتلافية.. وذكر محمد عبو ان الازمة تم تجاوزها بعد انعقاد المجلس الوطني لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية يومي 12 و13 ماي الجاري في مدينة تطاوين والذي جاء تلبية لنداء مناضليه وقواعده وتطبيقا لقرار المكتب السياسي بتاريخ 25 افريل للبت في العديد من القضايا العالقة التى تهم القيادة و الخط السياسي و الهيكلة والإعداد للمؤتمر الوطني القادم، على حد تعبيره. 12 ماي تصحيح المسار وتجاوز للأزمة واوضح عبو ان اختيار تاريخ 12 ماي كان في اطار تصحيح المسار وسد الشغور في الامانة العامة، وشدد على أن العملية الانتخابية جرت بكل شفافية وديمقراطية وافرز الصندوق انتخاب محمد عبو أمينا عاما للحزب و عماد الدايمي في منصب الامين العام المساعد ،وذلك بعد تساوي في النتيجة وتحصل المترشح على 34 صوتا ليتم بعدها انتخابي على راس الامانة العامة بمبادرة توافقية. وأكد عبو سعيه بالالتزام بإعادة الصورة الايجابية للحزب واعادة ترتيب البيت الداخلي و الإعداد الجيد للمؤتمر القادم المحدد يوم 25 أوت القادم ، وجعل حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الحزب رقم واحد في تونس. مؤكدا ان الوقت ليس وقتا لتوزيع الغنائم حسب تعبيره. وعن توصيات المجلس المنعقد في تطاوين ذكر ان التوصيات تناولت أعضاء الحكومة من المؤتمر بالسير قدما في اتخاذ الاجراءات الضرورية لمكافحة الفساد وتحقيق العدالة وتطهير الادارة والقضاء من الفاسدين والعمل على دعم الائتلاف الحاكم الذي يسهر على تحقيق أهداف الثورة وتحقيق المطالب الشعبية في الحرية والديمقراطية. وأضاف بأن توصيات المجلس الوطني للحزب إلى أعضاء الكتلة النيابية للحزب بالمجلس الوطني التأسيسي تركزت على العمل على ادراج النقاط الواردة ببرنامج الحزب الانتخابي كمدنية الدولة ومسألة الحريات والحق في الاعلام وحق الشعب في مقاومة الاستبداد وضمان التنمية الجهوية بالاضافة الى دعم النظام المختلط وعدم مسايرة الدعوة لتبني نظام برلماني لعدم ملاءمته للواقع التونسي. وردا على غياب الأمين العام السابق عبد الرؤوف العيادي عن المجلس الوطني المنعقد بتطاوين، ذكر محمد عبو ان « حزب المؤتمر مرّ بمشاكل داخلية منذ 4 أشهر مما انجر عنه بروز حزبين وفتحنا باب الحوار مع الأستاذ العيادي وامهاله الى يوم 12 ماي للعودة الى الحزب، الا ان العيادي كان له تصور آخر واختار انشاء حزب جديد مؤكدا انه ليس هناك مجال لعودة المنشقين عن الحزب.» وردا على سؤال يتعلق باختراق الحزب من طرف حركة النهضة نفى محمد عبو صحته مضيفا:» لم يحصل أي نوع من الاختراق على عكس ما يروج له و ان الكلام مردود على اصحابه وأن هناك من يسعى الى ضرب وحدة الحزب عبر التصريحات التى تسعى الى اثارة البلبة وتأزيم الحزب.» فساد متغلغل في الادارة التونسية وبخصوص مسألة الحياد في مهامه كوزير للإصلاح الإداري وكأمين عام لحزب المؤتمر من اجل الجمهورية ، أوضح محمد عبو بأن التوفيق بين المهمتين سيكون بمثابة التحدي له. ووعد بأن يكون «الضامن رقم واحد لحياد الادارة والحارس الامين لحيادها وسيعمل على التوفيق بين المهمتين وخدمة الصالح العام من مختلف المواقع سواء الحزبية أو الحكومية.» وفق تعبيره. وفيما يتعلق بالفساد في الإدارة التونسية قال محمد عبو الوزير المكلف بالاصلاح الاداري ان الفساد مازال متفشيا في الإدارة وخارجها وشدد على ضرورة اتخاذ الاجراءات الضرورية لمكافحة الفساد الاداري و المالي داخل الادارة التونسية. مشروع قانون وأوضح في هذا الصدد ان الكتلة النيابية للمؤتمر قدمت مشروع قانون يتعلق بتطهير القضاء وقطاع المحاماة من الفاسدين في اطار تحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة الذين اخطئوا في حق الشعب ونهبوا المال العام والذين أساءوا وتورطوا في قضايا سياسية . واضاف ان اللجنة تتكون من احدى عشرة عضوا ينتخبهم المجلس التاسيسي من بين المترشحين من القضاة العدليين والمحامين لدى التعقيب واساتذة جامعيين مختصين في القانون تتولى البحث في شبهة الفساد المالي المتعلق بالمنتمين لسلك القضاء العدلي وذلك باعتماد معيار نمو الثروة غير المبرر وشبهة التورط في تنفيذ تعليمات باصدار احكام واتخاذ اجراءات غير قانونية، وتتولى كذلك البحث في الفساد المالي للمنتمين لمهنة المحاماة بالبحث في ملفات التحيل والتوسط والارتشاء والمشاركة في الاستيلاء على الأموال العمومية اضافة الى البحث في الجرائم التى يشتبه ارتكابها في اطار الدفاع عن النظام السابق. فتح باب الانخراطات من جهته اعتبر عماد الدايمي نائب الامين العام للحزب ان انعقاد المجلس الوطني جاء تطبيقا لقرار المكتب السياسي وتلبية لنداء القواعد والمكاتب الجهوية للخروج من الازمة القيادية التى عاشها الحزب في الفترة الاخيرة وقد تمت العملية الانتخابية في اطار الشرعية وفي كنف الديمقراطية وتم تقييم اداء الحزب في المفاوضات و الحكومة والمجلس حيث تمت تلاوة وثيقة الهوية و الخط السياسي للحزب مع تأجيل النقاش حولها و المصادقة عليها للمؤتمر القادم . واشار الدايمي الى تفعيل المكتب الشبابي لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية بالاضافة الى السعى على ايجاد موارد مالية «نظيفة» للحزب لمواصلة تنفيذ برنامجه الانتخابي في أحسن الظروف. وأضاف بأنه تم انتخاب لجنة نظام تضم 3 نواب وذلك بناء على مقتضيات النظام الداخلي والى انتخاب لجنة لإعداد المؤتمر الوطني القادم تتكون من 9 أفراد مضيفا بأنه تم فتح باب الانخراطات وسيتم قريبا انتخاب المكاتب الجهوية والإعداد الجيد للمؤتمر القادم.
