قال محمد الصالح فليس، السياسي ورئيس بلدية بنزرت ان النظام البرلماني المعدل يمكن أن يُخرج تونس من سياقها السياسي التاريخي معتبرا أن النظام الرئاسي المعدل يمكن ان يكون حلا في تونس اليوم مؤكّدا على ضرورة إعطاء رئيس الجمهورية جملة من الصلاحيات. وقال محمد صالح فليس اثناء حضوره في لجنة السلطة التنفيذية والتشريعية والعلاقة بينهما ان الهاجس الأساسي اليوم يكمن في عدم الرجوع الى الاستبداد واشار الى ان النظام الرئاسي يمكن تطبيقه و يتم فيه اقتسام السلطة بين الرئاسة والحكومة واوضح انه في المخيال الشعبي تعتبر صورة الرئيس سيئة جدا, مشيرا الى ان الهدف اليوم الانتقال من النظام الرئاسوي الى النظام الرئاسي المعدل.
وأضاف انه في «العملية الديدكتيكية» يمكن ان يُخرج النظام البرلماني المعدل تونس من السياق السياسي التاريخي في تونس واعتبر ان المسالة لا تتعلق بالنخب فقط بل بالمحصلة الشعبية عند الناس .وأضاف ان الهدف ليس ارساء نظرية معينة او في وضع تونس في سياق الدول الأوروبية التي لها تاريخ في النظام البرلماني .
اما عن الخصائص التي من المفترض ان تكون متوفرة في رئيس الجمهورية قال يجب ان لا يكون سنه اقل من 45 سنة وان لا يتجاوز 65 سنة وعن صلاحياته قال يجب ان يكون منتخبا بشكل مباشر من الشعب ويجب الاكتفاء بجنسيته وجنسية والديه التونسية وعدم البحث في جنسية اجداده ويجب ان تكون المدة المخصصة له 5 سنوات.
اما عن مسؤولية الحكومة في النظام الرئاسي المعدل قال فليس انه يجب ان تكون امام مجلس النواب وعن اليات ضمان التوازن بين السلط قال «يجب ان تقوم كل سلطة بدورها وتتفاعل وتتناقض مع الاخرى». كما عرج عن خطة الوالي واعتبر ان الولاة اليوم « اعطيت لهم مجموعة من المعتمدين اغلبهم متحزبين بشكل فظيع وراكموا جهلهم بالمتطلبات ولهم رغبة في خدمة احزابهم وهذا ما جعل المنظومة ضعيفة في التواصل مع مشاغل المواطنين».
وقال مصطفى الزعنوني وزير التخطيط السابق والضيف الثاني للجنة السلطة التنفيذية والتشريعية والعلاقة بينهما ان صياغة الدستور التونسي يجب ان تكون بمراعاة الخصوصيات التونسية واعتبر ان النظام البرلماني المعدل هو الاقرب الى الواقع التونسي بحيث يكون الرئيس منتخبا من طرف الشعب في حين يستمد رئيس الحكومة الشرعية من البرلمان ..واكد على اهمية التشاور بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في ما يتعلق بوزارات السيادة الأربع (الداخلية والدفاع والخارجية والعدل). واشار الزعنوني الى ان رئيس الجمهورية يجب ان يكون له حق تعيين الوظائف المدنية والعسكرية واعتماد الممثلين الديبلوماسيين وان يكون حريصا على تسيير الديمقراطية واحترام الدستور وفي حالة الشغور في منصبه يقوم رئيس مجلس النواب بتعويضه.