سافر 21 شابا من مدينة القيروان الى القطر الجزائري الشقيق على متن 3 سيارات أجرة من اجل اقتناء ملابس جاهزة قصد المتاجرة بها في تونس. لكن أثناء العودة تم إيقافهم من قبل إدارة الجمارك الجزائرية (الدرك) وتم حجز سياراتهم وبضاعتهم التي تقدر بنحو 41 ألف دينار تونسي. ورغم صدور قراري المحكمة الابتدائي والاستئنافي القاضيين ببراءة الموقوفين من تهمة التهريب المنسوبة اليهم والإذن بتسليمهم بضاعتهم فإن الشبان لم يتمكنوا من استرجاع سياراتهم وبضاعتهم رغم مرور 4 أشهر عن صدور الحكم.
القضية انطلقت يوم 22 أفريل 2011 اي قبل نحو عام عندما توجه 18 مواطنا تونسيا من مدينة القيروان على متن سيارات أجرة في اتجاه القطر الجزائري الشقيق من أجل المتاجرة من خلال جلب بضاعة من الجزائر وبيعها في تونس.
دخل المسافرون الى الجزائر بالطرق القانونية وتمكنوا من اقتناء كميات من البضائع من ملابس جاهزة مختلفة وأثناء عودتهم عبر الحدود الجزائريةالتونسية على مستوى معبر بوشبكة الجزائري تولّت دورية لدرك الديوانة تفتيش المسافرين (التجار) وتم فحص البضاعة التي تم ذكرها بالتفصيل في محضر تقدم به ممثل إدارة الجمارك الى المحكمة. وقد تم إيقاف المسافرين التونسيين لمدة 4 أيام على ذمة البحث ثم حجز السيارات والبضاعة. ووجهت اليهم تهمة «محاولة التهريب باستعمال وسيلة نقل» وعادوا الى مسقط رؤوسهم في انتظار الاحالة على القضاء.
في 18 ديسمبر 2011 حضر المتهمون التونسيون جلسة المحكمة الابتدائية بتبسة (مجلس القضاء قسم الجنح) وأقرت المحكمة بعد الاطلاع على الملفات والاستماع الى المتهمين عدم وجود اية تهمة تدينهم وأذنت بتمكينهم من بضاعتهم واسترجاع أصحاب سيارات الاجرة لسياراتهم. لكن إدارة الجمارك بتبسة استأنفت الحكم ثم في جلسة الاستئناف يوم 29 جانفي 2012 حضر أصحاب سيارات الاجرة والتجار الجلسة وأيدت المحكمة الحكم الابتدائي لجميع المتهمين والقاضي بتمكينهم من بضاعتهم وسياراتهم دون دفع اية معاليم طلبتها الديوانة سابقا بقيمة 40 ألف دينار من أصحاب سيارات الاجرة قبل صدور الحكم.
ورغم مرور أربعة أشهر عن صدور الحكم الاستئنافي، فإن التجار وأصحاب سيارات الأجرة التونسيين لم يسترجعوا بضاعتهم وسياراتهم رغم اتصالهم بالجهات المعنية. ولعل ذلك يعود الى تعقيب إدارة الجمارك للحكم الاستئنافي، وهو أمر لم يتم إعلام المتهمين بشأنه.
اتصل المواطنون بجميع الجهات المعنية من وزارة الخارجية والسفارة التونسية في الجزائر لكنهم لم يحصلوا على اية اجابة ولم يتمكنوا من استرجاع بضاعتهم ولا سياراتهم وهو ما تسبب في تعطيل حياتهم. حيث ان أصحاب سيارات الأجرة يواجهون مطالب البنوك (الايجار المالي) بسداد أقساط الدين. ووجد التجار أنفسهم معطلين غير قادرين على استخلاص ديونهم التي اشتروا بها البضاعة.
وذكر صاحب احدى سيارات الأجرة خالد الزايدي انها المرة الأولى التي يدخل فيها التراب الجزائري ويطلب هؤلاء من الجهات المعنية التدخل من أجل تفعيل حكم المحكمة الجزائرية وتمكينهم من مواصلة حياتهم في ظل ما يواجهونه من مصاعب كبيرة.